ممكن است گفته شود: حق اطاعت غير خداوند از ساير موالى به ميزانى كه براى حق اطاعت شايستگى دارد، نسبت به تكاليف ظنى و احتمالى، تحقق ندارد. ما اين سخن را مى‌پذيريم، اما معناى آن اين نيست كه عقلا حق اطاعت در ساير موالى، مشروط به وصول قطعى تكليف باشد، بلكه مفهوم آن اين است كه حق اطاعت در تكاليف ظنى و احتمالى برابر با سطح معينى از ملاك قراردارد. و از آنجا كه چنين سطحى از ملاك تحقق ندارد، عقل به حق اطاعت در آن سطح حكم نمى‌كند؛ اما نه به اين معنا كه مانع عقلى از شمول حق طاعت نسبت به تكاليف ظنى و احتمالى وجود دارد.

با تفصيلى كه بيان داشتيم آشكار مى‌گردد كه هيچ حقى از حقوق اطاعت موالى ديگر عقلا به وصول قطعى تكليف مشروط نمى‌باشد؛ زيرا آنچه كه از اساس براى عقل قابل درك نباشد و بسته به جعل جاعل باشد، شرط آن نيز به ادراك عقلى قابل درك نبوده، بلكه تابع محدوده جعل خود است. چه اين جعل از جانب خداوند باشد؛چنانكه در قسم دوم از اقسام دانسته شد، يا از جانب غير خداوند باشد؛چنانكه در قسم اول بيان شد. و آنچه به كه ادراك عقلى قابل درك است، از آنجا كه ادراك عقلى اش در چارچوب ملاك خاص قرار دارد، شرط آن نيز تابع محدوده آن ملاك است و هيچ حكم عقلى فى حدّ ذاته وجود ندارد كه از شمول چنين حقى به تكاليف ظنّى و احتمالى مانع گردد.

اما تطابق و همصدايى آراء عقلا كه استاد آصفى براى اثبات اينكه حق اطاعت ساير موالى مشروط به وصول قطعى به تكليف است، به آن تمسك نموده، نيز قابل مناقشه است. زيرا اگر مقصود ايشان اين است كه عقلا به يك صدا پذيرفته اند كه اثبات چنين حقى براى غير خداوند در تكاليفى ـ كه به صورت قطعى به دست نيامده ـ امكان ندارد، ادعايى نادرست است. چه، همانگونه كه توضيح داديم، محدوده حق اطاعت در دو قسم نخست از اقسام سه گانه مذكور، مادامى كه‌مجعول به جعل جاعل باشد، تابع حدود آن جعل است و چنين نيست كه‌براى عقل عملى قابل درك باشد.