چون امام، معصوم است اگر اذن تملّك موات به‌كافر بدهد،مالك مى‌شود. چرا كه اگر او اهليّت تملّك نداشت امام به او اذن نمى‌داد امّا علاوه‌بر اخبار مى‌توان گفت كه بر عدم اعتبار اذن امام در تملّك از طريق احياء،اجماع‌نيز هست ولى در هر صورت اذن به احيا اگر به وجه معتبرى واقع شده باشد نيز كافى است. چرا كه احياء سبب حصول ملكيّت است. حال صرف نظر از مسأله اذن، در اين جا بحث در اين است كه‌آيا علاوه بر اذن،«مسلمان بودن» نيز شرط است يا نه؟ و در اين صورت، اسلام نيز شرط ديگرى است براى ترتّب ملكيّت بر احياء و هيچ مانع عقلى يا شرعى براى عدم ترتّب ملكيّت بر احياى كافر وجود ندارد؛ حتّى در صورت اذن امام (ع) به احيا. چون در اين حال اذن امام‌تنها براى ايجاد احياست نه تملّك كافر. نمى‌دانم شهيد در دروس اين مسأله را از كجا گرفته است تا ديگران را دچار توهّم كند؟ در تذكره علامه ديدم كه‌ادّعاى اجماع‌شده بر عدم ترتّب ملكيّت بر احياى كافر حتّى در صورتى كه‌امام به او اذن داده باشد. (٥٠)

ايرادهاى اين سخن:

يكم، ظاهر سخن پيامبر(ص) بر فرض اثبات اذن در احياء فقط شامل احياى تمليكى مى‌شود؛ نه مطلق احيا. بنا بر اين هر چند مانع عقلى و شرعى در عدم ترتّب مالكيّت از طريق احياء براى كافر وجود ندارد، امّا از روايت پيامبر(ص ) استفاده نمى‌شودكه‌كافر در احياء اذن دارد.

دوم، چگونه مى‌توان از كلام پيامبر(ص) اذن در احياى تمليكى را فهميد و در عين حال اذن در تملّك از راه‌احياء استفاده نشود؟ آيا اين، تناقض نيست؟ همين سخن سبب شده شهيد اذن را در تملّك شرط بداند و نسبت به اشتراط اسلام در ايجاد تملّك به عنوان شرط مستقلّ اشكال كند.

اين نظريات تماماً مبتنى بر اين استظهار است كه سخن پيامبر(ص): «من أحيا أرضاً

(٥٠)همان،ص١٣.