به نظر ما اگر بحث دراين باشد كه آيا اذن امام كه در اخبار بدان اشاره شده است كافر را هم شامل مى‌شود يا فقط مسلمان را در بر مى‌گيرد؟ چرا كه اصل اهليّت كافر براى برخوردارى از چنين اذنى مورد اشكال است. در اين صورت بحث ما در حقيقت پيرامون اذن خواهد بود چنانكه از مسالك، دروس و جامع‌المقاصد نيز چنين فهميده مى‌شود كه اين بحث پيرامون اذن است و اهليّت ، شرط ديگرى براى حصول مالكيّت از راه احياء نيست. بلكه فقط به وسعت وضيق اذن مربوط مى‌شود و بحث معقولى در مورد تحقّق اذن به‌شمار مى‌رود. امّا اگر بحث اين باشد كه«مسلمان بودن» شرط ديگرى است غير از اذن امام كه در حصول ملكيّت به‌وسيله احياء دخيل است، در اين صورت، بحث ما به‌اين مسأله بر مى‌گردد كه‌كافرى زمينى رابه‌اذن امام احياء كرد مالك آن مى‌شود يا نه؟ اين گونه طرح كردن بحث با فرض اينكه‌مراد از اذن، اذن تملّك كافر باشد، درست نيست، زيرا چگونه مى‌توان تصوّر كرد كه امام به كسى اذن تملّك موات بدهد ـ و لو بدون احياء ـ ولى تملّك براى آن شخص حاصل نشود. امّا اگر منظور از اذن،اذن در احياء باشد، مسأله بدين نحو مطرح مى‌شود: اگر امام به كافرى اذن احياء بدهد آيااو مانند مسلمان مالك مى‌شود يا خير؟

جواهر در مقام ردّ دروس و جامع‌المقاصد و شهيد ثانى مى‌گويد:

(٤٧)جامع المقاصد،ج٧،ص١٠.
(٤٨)الروضة البهية،ج٧،ص١٣٥.
(٤٩)جواهر،ج٣٨،ص١٢.