مواتاً فهي له» براى بيان حكم شرعى مترتّب بر احياى موات باشد. امّا بر اساس استظهار ما كه‌گفتيم مفاد حديث آن حضرت مانند آن است كه گفته شود: «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» بنابر اين، ملازمه اين حديث با اعتبار اذن در تملّك از راه احياء، از استدلال بى نياز است. پس بحث الزاماً چنين مطرح مى‌شود كه آيا اين اذن فقط به مسلمانان اختصاص دارد يا كافر را نيز را در بر مى‌گيرد؟ در هر حال جز ادّعاى اجماع‌در تذكره و جامع‌المقاصد دليل ديگرى براى اثبات مدّعى وجود ندارد و خود اين اجماع‌محل بحث و گفتگوست. زيرا صاحب جواهر مى‌گويد:

اين اجماع محّقق نيست. چه بسا بر خلاف آن،اجماع محقّق باشد. شرط ندانستن اسلام به طور صريح درمبسوط، خلاف، سرائر و جامع الشرائع بيان شده‌و ظاهر مهذب، لمعه و مختصر نافع نيز چنين است.

در مبسوط آمده است:

به نظر ما موات از آن امام (ع) است و هيچ كس آن را به وسيله احياء مالك نمى‌شود، مگر اين كه‌امام‌اذن دهد و امّا كافر ذمّى اگر در بلاد اسلامى زمينى را احيا كند، مالك آن نمى‌شود مگربا اجازه امام.

مانند همين سخن از سرائر نيز نقل شده است.

شيخ در خلاف مى‌گويد:

تنها مخالف اين حكم شافعى است.

سپس مى‌افزايد:

جايز نيست كه امام به كافر اجازه‌احياء بدهد و چنانچه اذن دهد و كافر آن را احياء كند، مالك نمى‌شود.

ادّعاى اجماع‌در اين مسأله عجيب به نظر مى‌رسدو از آن شگفت آورتر، اينكه از جامع المقاصد نقل شده كه از اخبار و گفتار اصحاب بر مى‌آيد كه امام چنين اذنى نمى‌دهد و پيشتر نيز دانستيد كه‌اين اختلاف در بحث هاى فقها ذكر نشده است و درست هم نيست. زيرا امام از مصالح امور نسبت به ديگران آگاهتر است. علاوه بر اين مسلمانان قطعاً