اما استمرار... اگر اجماع نباشد اثبات لزوم آن مشكل است... زيرا استمرار در حقيقت وقف دخالت ندارد. رابعا، بر فرض تنزل و پذيرفتن مخالفت چنين شرط ى با مقتضاى عقد در صورتى اين مطلب صحيح است كه واقف قطع به نيازمندى در آينده داشته باشد و اگر نسبت به تحقق اين شرط شك و ترديد داشته باشد اين شرط مخالف مقتضاى عقد نخواهد بود.

خامسا، واقف مى‌تواند براى موقوف عليه شرايط ى را در نظر بگيرد. مثلا اگر واقف بگويد اين مال را وقف اولادم كردم به شرط عادل بودن و يا به شرط فقير بودن بى گمان رعايت اين شرط از باب قاعده (الوقوف بحسب مايوقفها اهلها) بايد رعايت گردد و با انتفاى اين شرايط، مشروط(وقف) نيز منتفى مى‌گردد و همان گونه كه اگر شرط واقف در تمامى افراد موقوف عليه منتفى گردد وقف از وقفى ت خارج مى‌گردد و اين شرط با مقتضاى عقد تنافى ندارد. شرط برگشت وقف به هنگام نياز منافات با وقف ندارد زيرا هر دو شرط در اين جهت يكسان هستند.

سادسا، اگر چنين شرطى مخالف مقتضاى عقد است چرا در برخى از وقفهاى صحيح ائمه(ع) راه پيدا كرده است؟ (اين روايات در بحث ادله صحت اين شرط نقد و بررسى مى‌شود.)

اشكال: در اين موارد هر چند اين شرط مخالف مقتضاى عقد است با اين حال از باب تعبد به فرموده امام معصوم(ع) پذيرفته مى‌شود.

جواب: شرط مخالف عقد به حكم عقل باطل است زيرا موجب التزام به ضدين مى‌باشد چون مقتضاى وقف التزام به مالكيت بطون آينده است و از طرفى مقتضاى شرط، مالك نشدن آنهاست و هر جا بطلان به حكم عقل باشد تخصيص حكم عقل به اين كه شارع در برخى از شرطهاى مخالف مقتضاى عقد حكم به صحت كند ممكن نخواهد بود.

(٤٧)جامع المدارك، ج٤٢، ص٣١١.