معذلك استاد شهيد ما با آن به مخالفت برخاسته و نظريه جديدى را تحت عنوان «حق طاعت» مطرح ساخته است ـ نظريه اى كه به ردّ و انكار برائت عقلى و پذيرش اصل احتياط در شك در تكليف، منتهى مى‌گردد. براى آنكه بتوانيم توضيحى رسا از نظرئ طاعت ارائه كنيم و در مقايسه آن با قاعده «قبح عقاب بلابيان» آنچه صحيح است را بپذيريم، ضرورى است براى محفوظ ماندن بحث از اشتباه و اضطراب، پيش از هر چيز، با دقت محدوده ءمحل نزاع و اختلاف را بين استاد شهيد ما(ره) و مشهور ـ كه به قبح بلابيان قائل اند ـ مشخص سازيم.

تحرير محل نزاع

براى آنكه محور اصلى اين اختلاف مشخص گردد و مقصود هريك از دو نظرگاه آشكار شود، توجه به نكاتى ضرورى مى‌باشد:

نكته نخست: ـ چنانكه قبلا اشاره كرديم ـ مقصود از بيان نزد طرفداران قاعده «قبح عقاب بلابيان» پس از وحيد بهبهانى، اين است كه بيان به دست مكلف برسد؛ نه آنكه در متن واقع صادر شده باشد. بنا بر اين ايشان معتقدند در هر تكليفى كه از طرف مولى صادر شده باشد، تنها در صورتى او حق دارد عبد خود را موءاخذه كند كه آن تكليف به عبد رسيده باشد. و مقصود از رسيدن تكليف اين است كه به گونه اى در دسترس عبد قرار گيرد كه اگر فحص نمايد به دريافت قطعى بدان دست يابد، بنا بر اين اگر به دريافت قطعى به چنين تكليفى حتى پس از فحص دست نيافت، عقلا ملزم به اطاعت نمى‌باشد؛ هر چند تكليف در متن واقع صادر شده باشد. و اين درست همان چيزى است كه استاد شهيد ما(ره) با آن مخالفت كرده است. چه، ايشان مدعى است مادامى كه مولى خداوند است،رسيدن احتمالى تكليف، عقلا براى ضرورت امتثال و اطاعت كفايت مى‌كند؛ زيرا حق اطاعت خداوند عقلا به تكليفى كه به گونه مذكور [يعنى به دريافت قطعى [به دست مكلّف برسد اختصاص ندارد، بلكه تكاليف ظنى و احتمالى را ـ كه حتى پس از فحص، قطع به آنها حاصل نمى‌گردد ـ نيز در بر مى‌گيرد. ـ بنا بر اين مادامى كه احتمال يا ظن به وجود تكليف