وجود ندارد. امّا اگر بگوييم كه از روايت مذكور،اذن ائمّه استفاده نمى‌شود، يا استفاده مى‌شود ولى پيش از زمان امام صادق را در بر نمى‌گيرد، زيرا صرف بيان حكم پيامبر از سوى امام صادق،بيش از اين اقتضا ندارد، و اگر دو صحيحه عمربن يزيد را به قرينه آنچه پيش از اين گذشت، خارج از محل بحث بدانيم، باز هم، تفصيل ميان زمان ظهور و زمان غيبت از روايات مذكور به دست نمى‌آيد بلكه تفصيل ميان زمان حصول اذن و زمان عدم حصول اذن، استفاده‌مى‌شود، بدين معنى كه از زمان پيامبر تا زمان امام صادق، زمان حصول اذن است و بعد از امام صادق زمان عدم حصول اذن است.

بنا بر اين موات در زمان غيبت با توجّه به اطلاقات، حكم ساير انفال را از قبيل قلّه كوهها، كف دره ها و غيره دارد كه مباح و حلال مى‌باشد و از راه حيازت به تملّك درمى‌آيد و حيازت پيش از احياء صدق مى‌كند.از آنچه گفتيم اشكال سخن صاحب جواهر روشن مى‌شود كه در مقام استدلال براى تفصيل مى‌گفت:«وگرنه، احياء غير ممكن است.» (٤٢)

از اين گذشته، موات چه اولويّتى در باب ملكيّت ، بر سايرانفال دارد تا حكم به ملكيّت در ساير انفال، به طريق اولويّت مستلزم حكم به‌ملكيّت در موات باشد؟ چه ارتباطى ميان غنيمت و موات وجود دارد تا با دليل يكى براى اثبات حكم ديگرى استدلال شود؟ عدم جواز بيرون آوردن زمين خراجى از دست كسى كه هم مذهب يا هم دين ما نيست و عدم جواز خراج و مقاسمه گرفتن از آنان. اگر اين عدم جوازها اجماعى هم باشند، باز دليل بر ملكيّت آنان بر زمين خراجى نيستند. البتّه در اينجا بحث ما بر سر جواز يا عدم جواز تملّك كافر و مخالف نسبت به زمينهاى خراجى نيست تا براى اثبات جواز آن به جواز بيع زمين خراجى توسّط كافر و صحّت آن به اعتبار مالكيّت او استشهاد شود.

خلاصه، از ادلّه به دست مى‌آيد كه موات حكم ويژه اى دارد كه با حكم ديگر انواع انفال و خمس و غنايم منقول و غير منقول تفاوت دارد. اگر آنچه صاحب جواهر در اين باره گفته دليل حكم انفال باشد لازم مى‌آمد كه اعتبار اذن امام حتى در زمان حضور نيز معتبر نباشد.

(٤٢)جواهر،ج٣٨،ص١٥ و جامع المقاصد،ج٧،ص١٠.