شرايع در ابتدا آن را شرط دانسته و سپس در مقام نفى برآمده، مى‌گويد: «اگر اين را در تملّك به اذن امام شرط بدانيم سخن نيكويى است.» (٤٣) در اين صورت به ملك كافر در نمى‌آيد، اگر چه امام به او اذن دهد.

در تذكره آمده است:«اعتبار اين شرط، اجماعى است.وى مى‌گويد:

اگر امام به كسى اذن احياء بدهد در صورتى كه مسلمان باشد، مالك مى‌شود و كافر چون امام به او اذن نمى‌دهد، مالك نمى‌شود و حتى اگرامام به او اذن دهد و او احياء كند بازهم مالك نمى‌شود. (٤٤)

در جامع المقاصد آمده:

آباد كننده بايد مسلمان باشد و كافر اجماعاً مالك نمى‌شود؛ اگر چه با اذن امام احياء كرده باشد. (٤٥)

شهيد در دروس مى‌گويد:

احياء كننده بايد مسلمان باشد و تملّك كافر اگرچه به اذن امام باشد، مورد اشكال است . برخى تملّك از راه احيا را به مسلمانان اختصاص مى‌دهند و از نظر اينان در صحّت اذن امام به كافر براى احياء و تملّك شكّ و ترديد وجود دارد، چرا كه‌اگر امام اذن بدهد ناچار بايد قايل به مالكيّت شد. شيخ نجم الدين نيز همين قول را پذيرفته است. (٤٦)

در جامع المقاصد آمده است:

اگر امام به كافر اذن دهد، ملكيّت نيز ايجاد مى‌شود؛ ولى بحث در اين است

(٤٣)شرايع الاسلام،ج٣،ص٢٧١.
(٤٤)تذكرة الفقهاء،ج٢،ص٤٠،چاپ منشورات المكتبة الرضوية.
(٤٥)جامع المقاصد،ج٧،ص١٠.
(٤٦)الدروس الشرعيه،ج٣،ص٥٥.