حقيقتى كه در وجود و عدم آن اختلاف شده و موضوعش تكاليفى است كه احتمال مى‌رود از هر مصداقى از مصاديق مولى به عنوان شخصى و جزئى اش و نه به‌عنوان كلى ـ چنانكه بحثش گذشت ـ صادر شده باشد، اين بحث در شأن خداوند متعال به صورتى مستقل از شأن هر مصداق ديگر از مصاديق مولويت ذاتى ـ البته اگر مولويت ذاتى را در شأن غير خداوند نيز معقول بدانيم ـ جريان خواهد داشت.

مفهوم اين سخن آن است كه بحث از مولويت غير خداوند متعال و حق اطاعت او نسبت به تكاليف احتمالى،ما را از بحث در مولويت حضرت حق و حق اطاعت او نسبت به تكاليف احتمالى بى نياز نمى‌سازد. بنا برا ين محور اساسى بحث ما عبارت است از: بررسى ميزان گستره مولويت ذاتى خداوند متعال از آن جهت كه آيا شامل تكاليف ظنى و احتمالى مى‌شود يا نه؟ اعمّ از اينكه ما مولويت ذاتى را براى غير خداوند معقول بدانيم يا آن را معقول ندانيم، و چه اين مولويت تكاليف ظنى و احتمالى غير خداوند ـ بنا بر فرض عقلى بودن مولويت ذاتى براى غير خداوند ـ را در برگيرد يا آنكه شامل آن نباشد. البته ممكن است كسى بين مرزهاى مولويت خداوند متعال و مرزهاى مولويت غير خداوند مدعى تلازم باشد، كه در اين صورت به مقام استدلال مربوط مى‌شود و ما در بررسى ادلهّ به آن خواهيم پرداخت.

آنچه گفته شد توضيحاتى بود كه به اصل مسأله برگشت داشته و موضوع و محور اختلاف را روشن مى‌سازد.

خلاصه نكات گفته شده به شرح زير است:

١ ـ مركز اختلاف صورتى است كه دسترسى قطعى به تكليف با وجود احتمال صدور آن در متن واقع، وجود نداشته باشد؛ نه آنكه اساساً تكليفى در متن واقع صادر نشده باشد.

٢ ـ اصل عملى عقلى نزد هر دو گروه ـ طرفداران برائت عقلى و مدعيان احتياط عقلى ـ عقلا مشروط به اين است كه اصل شرعى مخالف وجود نداشته باشد.

٣ ـ هدف اصلى اين بحث مشخص ساختن وظيفه عبد در مقابل مولى است؛ از اين حيث كه آيا در حالت شك، اطاعت بر او واجب است يا نه؟ و مشخص ساختن وظيفه