٤ ـ لحاظ عنوان مولويت در موضوع اين بحث صحيح نمى‌باشد، مگر آنكه آن را از باب تسامح در تعبير بدانيم؛ زيرا مولويت تعبيرى ديگر از حق اطاعت است كه در آن نفياً و اثباتاً اختلاف شده است، و موضوع آن تكليفى است كه احتمال مى‌رود از شخصى كه، با قطع نظر از مولويت او مصداق عنوان مولى است، صادر شده باشد.

٥ ـ مولويتى كه در اين بحث مورد اختلاف واقع شده كه آيا شامل تكاليف احتمالى هست يا نه، مولويت ذاتى اى مى‌باشد كه براى عقل عملى به صورت مستقيم قابل درك است، و مولويت جعلى كه ما با بناء عقلا و امثال آن جعل شده و براى عقل عملى به صورت مستقيم قابل درك نيست، مقصود نمى‌باشد.

٦ ـ محور اصلى بحث عبارت است از بررسى ميزان گستره مولويت ذاتى براى خداوند متعال از آن جهت كه‌آيا شامل تكاليف ظنى و احتمالى مى‌گردد يا نه، چه ما مولويت ذاتى را براى غير خداوند معقول بدانيم يا نه، و چه اين مولويت تكاليف ظنى و احتمالى غير خداوند را ـ بر فرض كه ما فراگيرى اين تكاليف را به غير خداوند معقول بدانيم ـ در برگيرد يا نه.

از مجموعه آنچه گفته آمد، به دست مى‌آيد كه بازگشت اختلاف بين قائلان به اصل برائت و مدعيان اصل احتياط به اين است كه آيا حق اطاعت و مولويت خداوند برما، تنها منحصر به تكاليفى است كه به صورت قطعى به دست ما رسيده‌است، يا آنكه اين حق حتىّ نسبت به تكاليف ظنى و احتمالى نيز ـ مادامى كه با اعلام جواز ترك احتياط از جانب خداوند ترخيص شرعى احراز نشده باشد ـ ثابت مى‌باشد؟ با اين بيان ،ادعاى برائت عقلى بدين معنا است كه محدوده مولويت خداوند متعال مضيق شده و تنها به تكاليف قطعى منحصر مى‌گردد، در حالى كه مفهوم اصل احتياط اين است كه دائره مولويت خداوند موسّع بوده و تكاليف ظنى و احتمالى را در برمى‌گيرد.