ديگرى نيز وجود دارد كه در بخش ادله بدانها اشاره خواهد شد. از جمله صحيحه محمد بن حسن صغار (٤٩) و صحيحه عبد الرحمن حجاج (٥٠). ثانيا، پس از اين در بخش ادله صحت روشن خواهد شد كه نه تنها اين دو روايت بر بطلان شرط رجوع وقف دلالت ندارد بلكه بر صحت شرط وقف دلالت دارند. آيه اللّه خويى در مقام، در مخالفت با شرط رجوع مى‌فرمايد:

شرط رجوع وقف با سنت منافات ندارد. (٥١)

ثالثا، آيه اللّه معرفت عنوان بحث را هرچند شرط خيار در وقف مطرح كرده اند وليكن در مقام توضيح نوشته‌اند:

مشهور ميان فقها آن است كه واقف نمى‌تواند براى خود حق خيار فسخ شرط كند. بدين معنا كه شرط كند هر گاه بخواهد يا نياز پيدا كند چيزى را كه وقف كرده به ملك خود بازگرداند. (٥٢) به نظر مى‌رسد در اين عنوان دو بحث با هم خلط شده، زيرا همان گونه كه در بخش تقرير محل نزاع گفته شد گاهى واقف شرط مى‌كند هرگاه بخواهد (چه نياز داشته باشد و چه نياز نداشته باشد) حق خيار فسخ داشته باشد و ملك وقفى را به ملك خودش برگرداند و گاهى واقف شرط مى‌كند در صورت نياز خود و يا موقوف عليه مال وقفى به ملك آنها برگردد و بتوانند آن را بفروشند. ميان اين دو عنوان اختلاف زياد است زيرا صورت اول را بيشتر فقها باطل مى‌دانند برخلاف صورت دوم كه بسيارى از فقها آن را پذيرفته اند. همان گونه كه در بخش تاريخ بحث گذشت. پس ادعاى شهرت نسبت به امر دوم نادرست است.

(٤٩)وسايل الشيعه، ج ١٣، باب٢ از ابواب احكام الوقوف والصدقات، ج١، ص٢٩٥١.
(٥٠)همان باب،١٠، ج٤٩، ص ٣١٢١.
(٥١)مصباح الفقاهه، ج،٥، ص٢٢٣١٢.
(٥٢)همان مدرك.