هـ - نياز پيدا شده و با رجوع مال وقفى فروخته شده و بهاى آن نيز صرف شده است. بى گمان بنا بر احتمال آخر اين بحث جا ندارد زيرا با منتفى شدن مال وقفى و بهاى آن پرسش از وضعيت آن معنا ندارد. اما بنابر احتمالات ديگر جاى پرسش از وضعيت عين مال وقفى و بهاى آن وجود دارد و پاسخ امام مبنى بر اين كه مال وقفى ميراث است قدر متيقن صورت چهارم را شامل مى‌شود و صورتهاى ديگر همچنان وقف خواهند بود. حداكثر صورت سوم هم مشمول پاسخ امام مى‌شود. شاهد بر اين مدعا فهم بسيارى از بزرگان از جمله آيه اللّه خوانسارى است كه مى‌فرمايد:

در اين روايت نظر پرسشگر به صحت و فساد شرط بوده و صحت وقف از نظر او قطعى بوده و امام هم نظر واقف را نسبت به صحت امضا كرده. (٦٣)

صاحب جواهر پس از بيان اقوال و اينكه قول قوى صحت وقف و شرط است در مقام نقد و بررسى روايات در ارتباط با اين روايت با اين مضمون مى‌نويسد:

ممكن است گفته شود: جمله (يرجع ميراثا، مال وقفى تبديل به ميراث مى‌شود.) در صورتى است كه نياز پيدا شده و در آن تصرف شده. در اين صورت مال وقفى تبديل به ميراث مى‌شود زيرا مال وقفى پس از رجوع به ملك مالك دو باره به وقف بر نمى‌گردد اما در غير اين صورت كه نياز پيدا نشود و يا نياز پيدا شود ولى رجوع حاصل نشود همچنان صدقه است. جاى شگفتى است برخى از معاصران قول به بطلان وقف و شرط خيار رجوع در

(٦٣)جامع المدارك، ج ٤، ص ١١.