تعبيرى ديگر از عدم شمول حق طاعت نسبت به تكاليف احتمالى به حساب مى‌آيد، و اين خود مدعايى است كه با همين دليل به دنبال اثباتش بوده است. از اين رو دليل توقف بر صدق مدعا داشته و اين همان مصادره است. ما شبيه اين اشكال را در ردّ بيان محقق نائينى(ره) بيان داشته ايم.

وجه ششم: استشهاد به عرفهاى عقلائى

وجه ششم كه در گفتار اصوليان طرفدار نظريه برائت به چشم مى‌خورد، استشهاد به عرف عقلا در باره مولى و عبد است، چه، عقلا تنها در موردى به موالى حق موءاخذه و عقوبت بندگان را در مخالفت با تكليف مى‌دهند كه آن تكليف به صورت قطعى به دست بندگان رسيده باشد. اين بدان معناست كه حق اطاعت موالى از نظر عقلا مشروط به اين است كه‌تكليف به صورت قطعى [به دست مكلف [رسيده باشد؛ يعنى به گونه اى رسيده باشد كه اگر عبد جستجو كند، آن تكليف را درخواهد يافت. بر اين اساس كه حق اطاعت الهى نيز بر ساير موالى قياس مى‌شود. درآنجا نيز مى‌گوييم، حق اطاعت خداوند مشروط به وصول قطعى است. اين بيان با همين مقدار گفته شده ـ چنانكه هويداست ـ براى اثبات اينكه حق اطاعت الهى عقلا به تكاليف قطعى اختصاص دارد، مادامى كه وجه تعدى از مولويّت موالى عرفى عقلايى به مولويت خداوند متعال آشكار نشود، كفايت نمى‌كند. لذا براى توجيه اين سرايت ـ ناگزيريم چيزى را به اين بيان بيافزاييم، مثلا بگوييم: خداوند متعال سيد و جلودار عقلا است. پس آنچه در باره عقلا صادق است، در باره خداوند نيز صدق مى‌كند. چنانكه برخى از اصوليان اين بيان را در مبحث ديگر [همچون حجيت ظواهر [نقل كرده اند.ليكن اين توجيه نيز به دو جهت نا تمام است؛ زيرا اوّلا آنچه ايشان درصدد اثبات آن هستند، اين است كه حق اطاعت الهى از ناحيه ادراك عقل عمل محض، تنها به‌تكاليفى اختصاص دارد كه به وصول قطعى به دست ما رسيده باشد، و مادامى كه پيشاپيش اثبات نگردد كه حق طاعت موالى ديگر به حسب ادراك عقل عملى محض، مختص به تكاليفى است كه به وصول قطعى بدست ما رسيده باشد، ما نمى‌توانيم حق طاعت ساير موالى را به سوى حق طاعت الهى