آرى، آنگونه كه گفتيم ميان صدور اختيارى انشاى تمليك كه از افعال است و ميان اذن و رضايت به تملّك، تلازم وجود دارد و اين غير از دلالت التزامى است كه از اقسام دلالت هاى لفظى است.

وجهى براى تفصيل جامع المقاصد وجود ندارد و در مورد استظهار صاحب جواهر بايد گفت كه نصوص اطلاق دارد و عمده در تقييد آنها، ادّعاى اجماع‌بر اعتبار اذن است، و چون احتمال دارد مستند اين اجماع، قبح تصرّف در مال غير بدون اذنش باشد (كه در روايت آمده)، از اين رو نمى‌توان براين اجماع تكيه كرد. و فقط براى اثبات حرمت تكليفى تصرّف قابل استناد است.

اين توهّم كه روايت «من أحيا أرضاً مواتاً» موجب پيدايش انگيزه براى تصرّف و احياء است و اگر اين تصرّف و احياء بدون اذن امام‌و به صورت حرام باشد، به معناى تشويق به فعل حرام بوده و قبيح است، توهّمى نابجاست. چرا كه اگر حكم شرعى اين است كه‌ملكيّت از راه‌احياء به طور مطلق حاصل مى‌شود گرچه از راه غصب باشد، قبحى متصوّر نيست. چنانكه در زراعت چنين است؛ و كِشف مال كشاورز است اگر چه غاصب باشد. امّا بنا بر استظهارما، روايات «من أحيا أرضاً...» مستلزم اذن هستند، زيرا گفتيم انشاى تمليك، مستلزم اذن در تملّك به وسيله احياء است. حال اگر قايل باشيم كه همين كه امام صادق(ع) عهده دار بيان فرمان پيامبر مبنى بر تمليك زمينهاى موات به احياء كنندگان شده خود كاشف از آن است كه او و ساير معصومان نيز نسبت به زمينهاى موات (انفال)، همانند پيامبر اكرم هستند.

(مخصوصاً كه در بعضى از نصوص عبارات«إلى أن يقوم قائمنا» يا «فإذا ظهر القائم» (٤١) آمده است) . بر اين اساس، از روايات مذكور، اذن ائمّه به تملّك استفاده مى‌شود حتّى نسبت به زمان غيبت و بنا بر اين تفصيلى ميان زمان حضور و زمان غيبت

(٤١)وسائل الشيعه،ج٩،ص٥٤٨،أبواب الانفال،باب٤،حديث١٢و١٣.