از آن جا كه حضرت امام قدس سره نيز در پاسخ نامه يكى از فضلاء، به نظريه مرحوم خوانسارى در جامع المدارك اشاره فرمودند، لازم است در خاتمه اين ابحاث به بررسى نظريه مرحوم آيه اللّه خوانسارى در خصوص اين موضوع بپردازيم. مرحوم آيه اللّه خوانسارى، پس از بيان معناى قمار در لغت و اصطلاح فقهاء حكم آن را در ضمن تقسيم آن به چهار صورت متصور به تفصيل بررسى نموده است. در مورد تعريف آن مى‌فرمايد:

والقمار بالكسر- كما عن بعض اهل اللغه- الرهن على اللعب بشى من ال آلات المعروفه، و حكى عن جماعه انه قد يطلق على اللعب بهذه الاشياء مطلقا ولو من دون رهن، وبه صرح فى جامع المقاصد، و عن بعض ان اصل المقامره المغالبه.

قمار، به كسر- چنان كه از برخى لغويين نقل شده- عبارتست از رهن بر بازى با يكى از ابزارهاى معروف «قمار»، و از جماعتى نقل شده كه بر مطلق بازى با اين اشياء اطلاق مى‌گردد و لو آن كه رهنى در ميان نباشد، و در جامع المقاصد به اين «معنا» تصريح نموده، و از بعضى نقل شده كه اصل قمار نمودن مغالبه (برد و باخت) است.

سپس اقسام مختلف آن را به حسب تقسيم ثنايى عبارت مى‌دانند از:

١- بازى با لات قمار به همراه رهن(عوض)

٢- بازى با آلات قمار بدون رهن(عوض)

٣- بازى با غير آلات قمار به همراه عوض

٤- بازى با غير آلات قمار بدون غوض.

(٤٨)صحيفه،ء نور، ج٢٣، ص٣٤، چاپ اول. تهران، ١٣٦٩.