مالك بايد يكى ازدو كار را انجام دهد: يا به ديگرى اجازه دهد يا اينكه از آن بهره بردارى كند، در غير اين صورت حاكم اذن خواهد داد و مالك خراج آن را مى‌گيرد و اگرحاكم در دسترس نباشد، ظاهراً در صورت خوددارى مالك از آن دو امر، احياء جايز مى‌باشد و بايد حق آن را بپردازد. (٧٧)

در مسالك بين آن دو چنين جمع كرده:

قيد هاى شهيد، براى مراعات حق مالك و احياء كننده مى‌باشد. قول اول چون مستلزم نفى تمامى‌اخبار صحيح است، از اعتبار ساقط است. (٧٨)

بسى روشن است كه مفهوم اين سخن، نفى ظاهر آن دو روايت و كنار گذاشتن تمامى قواعد و اصول و ترك عمل بر اساس آنهاست. امّا سخن او كه گفت: «قول اول موجب رها كردن همه اخبار صحيح است» ناقص است . زيرا روايت كابلى علاوه بر اينكه صحيح‌نيست و نمى‌توان بدان استناد جست، ظاهر آن نيز مقتضى جمع با اخبار مذكور نيست. چون در آن به پرداخت خراج به امام (ع) حكم شده است نه به مالك اول. اين مطلب مخالف ظاهر روايت مزبور است و با ظاهر دو روايت صحيح نيز تعارض دارد.

گاهى با تفصيل بين اينكه زمين از راه اسباب تمليك منتقل شده يا از راه احياء به جمع ميان روايات مذكور پرداخته اند. در صورت اول، ملك از آن احياء گر اول است و عارض شدن موات بر آن موجب سقوط ملكيّت نمى‌شود و كسى حق ندارد آن را بدون اذن او احياء كند. در صورت دوم ، به مجرّد عارض شدن موات ملكيّت ساقط مى‌شود. وى روايت كابلى را شاهد اين جمع قرار داده است، چون اين روايت به موات عارضى اختصاص دارد بدين صورت كه اگر احياگر اول زمين را ترك و ويران كرده باشد و پس ازاو يكى از مسلمانان آن را آباد كند، وى نسبت به كسى كه آن را رها كرده اولويت دارد. پيش تر گفتيم كه استناد به روايت كابلى، نادرست است و نيز گفتيم كه اين روايت را نمى‌توان شاهد جمع مذكور قرار داد، بلكه اين روايت خود با آن دو روايت تعارض دارد و مفاد آن عدم حصول ملكيّت براى احياء كننده است.

(٧٧)الدروس الشرعيه،ج٣،ص٥٦.
(٧٨)مسالك الافهام،ج١٢،ص٤٠١.