بپردازد و اگر پيش از او مال كسى بوده كه‌آن را ترك كرده و ويران شده است و پس از آباد شدن توسّط ديگرى، وى بيايد و آن را درخواست كند، حقى ندارد. چرا كه زمين از آن خداوند و كسى است كه آن را آباد كرده است. (٧٣)

اين استدلال ناقص است. چنانچه در جواهر آمده :

«اين عمومات دلالتى بر مطلب مذكور ندارد؛ بلكه ظاهر تمليك ـ كه از «لام» به دست مى‌آيد ـ اين است كه‌به علّت عروض موات پس از احياء تمليك از بين نرود. چنانكه قاعده املاك و اصل استصحاب كه به سببيّت احياء براى تملّك به طور اجمال با آن منافات ندارد چنين اقتضايى دارد. زيرا احتمال دارد احياء سبب ابتدايى مالكيّت و استمرار آن باشد؛ اگر چه دوباره موات شود. (٧٤)

سند ودلالت روايت كابلى ضعيف است و صاحب جواهر روى گردانى مشهور از آن راتصديق كرده است. صحيح معاوية بن وهب نيز با صحيح سليمان بن خالد معارض است.

در صحيح سليمان بن خالد آمده است:

سألت أبا عبدالله عن الرجل يأتي الارض الخربة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها ماذا عليه؟ قال: الصدقة. قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليوءدِّ إليه حقّه؛

از امام در باره مردى كه زمين ويرانى را مى‌گيرد و آن را آباد و جويهاى آب آن را لايروبى مى‌كند، پرسيدم كه چه حكمى دارد؟ فرمود: زكات بپردازد. گفتم : اگر مالك آن را بشناسد چطور؟ فرمود: بايد حقّ اورا ادا كند. (٧٥)

صاحب جواهر در دلالت اين روايت اشكال كرده واحتمال مى‌دهد كه منظور امام

(٧٣)همان، حديث١.
(٧٤)جواهر،ج٣٨،ص٢٢.
(٧٥)وسائل الشيعه،ج٢٥،ص٤١٥،أبواب احياء الموات،باب٣،حديث٣.