نتيجه اين قياس چنين است: مخالفت با تكليفى كه‌بيان آن به صورت قطعى [به دست مكلف[ نرسيده باشد، عقلا قبيح نيست، و اين بدان معناست كه‌مولى در تكليفى كه بيانش به صورت قطعى به دست مكلف نرسيده باشد، حق اطاعت ندارد.

ما مى‌توانيم در صغرا و كبراى اين قياس به بيان ذيل مناقشه كنيم:

اشكال صغرا اين است كه دچار مصادره است، زيرا علت آوردن براى اين ادعا كه مخالفت با تكليف احتمالى ظلم نيست، به اين دليل كه‌حجت بر آن قائم نشده، زمانى تمام است كه احتمال ، حجيّت نداشته باشد كه تعبيرى ديگر از نفى حق اطاعت نسبت به‌تكليف احتمالى است؛ و اين خود همان مطلوبى است كه مدعى مى‌خواست با اين دليل اثبات گردد؛ بنا بر اين دليل متوقف بر مدعا بوده و اين همان مصادره است، اما كبرا از اين نظر مخدوش است كه‌قضيه اى است به‌شرط محمول و نظير جمله «زيد القائم قائم» است زيرا وقتى ما مفهوم ظلم را مى‌شكافيم، درمى‌يابيم كه‌به معناى تجاوز و گرفتن حق ديگرى است.

چنانكه در تحليل مفهوم حق در مى‌يابيم كه عبارت است از :چيزى كه گرفتن آن از ديگرى قبيح است، مفهوم اين سخن آن است كه‌معناى قبح در درون مفهوم ظلم جاى گرفته است. پس اينكه‌در كبراى مذكور آمده‌است: هر آنچه مصداق ظلم نباشد قبيح نيست به منزله اين گفته است كه: «آنچه قبيح نيست قبيح نمى‌باشد» اين نتيجه بيش از آنكه عقل به طور مستقيم در صغريات، به قبح يا عدم قبح حكم كند، عقلا ارزش بيشترى ندارد.

اما اينكه ادعا شده مشهور همه احكام عقل عملى را به حسن عدل و قبح ظلم ارجاع‌مى‌هد، گفتار درستى نيست. صحيح آن است كه بگوييم :عقل عملى به صورت مستقيم حسن و قبح را در صغريات درك مى‌كند، و قضيه (عدل حسن است) يا (ظلم قبيح است)، تنها تعبيرى ديگر از تكرار آن چيزى است كه قبلا حسن يا قبح آن را فرض گرفته‌ايم.

از اين رو ناگزيريم در هر مورد به مصداق مطلوب برگرديم، تا ببينيم آيا عقل در آن