است و بيشتر آنها را مشمول ادله بطلان (اجماع و غير آن) ندانسته است. در هر صورت بر فرض اين كه بپذيريم اين شرط موجب تعليق وقف است بى گمان چنين تعليقى سبب بطلان عقد نمى‌شود، زيرا برگشت اين شرط به تحديد وقف و يقين زمان براى رفع آن است و شرط هنگامى باطل است كه موجب تعليق در انشاء گردد. اما تعليق در منشا باطل نيست. آيه اللّه خوانسارى پس از اين كه مى‌فرمايد بر شرطيت نتيجه ادعاى اجماع شده مى‌نويسد:

فان تم والا فلا دليل عليه من الاخبار وفى الحدائق لم اقف عليه فى جمله من كتب المتقدمين. (٤٤)

هـ ـ مخالفت با مقتضاى عقد

از جمله ادله بطلان شرط خيار رجوع به وقف هنگام نياز مخالفت اين شرط با مقتضاى عقد است. پر واضح است شرط مخالف با مقتضاى عقد از نظر عقلا و شارع مقدس باطل است. علامه حلى در مقام استدلال بر بطلان اين شرط مى‌نويسد:

احتج المانعون بانه شرط ء ينافى عقد الوقف فبطل الوقف لتضمنه شرطا فاسداً. (٤٥)

صاحبان نظريه بطلان شرط خيار استدلال كرده اند كه اين شرط با مقتضاى عقد منافات دارد. بنابراين وقف باطل است چون همراه با شرط فاسد است.

نقد و بررسى

از آنجا كه مهمترين دليل قائلان بطلان شرط خيار همين استدلال است اندكى با تفصيل مورد نقد و بررسى قرار مى‌گيرد. اشكالاتى كه ممكن است بر اين استدلال وارد شود عبارتند از:

(٤٤)جامع المدارك، ج٤، ص٦١.
(٤٥)مختلف الشيعه، ج٦، ص٢٥٥١.