ستد) شامل شود و نيز ممكن نيست هر عملى را كه شرط صحت آن قصد قربت است. مانند وقف، شامل گردد بلكه تنها افعالى را كه قصد قربت مقوم آنهاست فرا مى‌گيرد. (٤١)

اما اشكال كبروى به اين استدلال اين است كه ميان شرط قصد قربت در وقف(برفرض قبول) با عدم صحت رجوع وقف به شرط ملازمه نيست، زيرا مدعى صحت شرط مى‌گويد: شرط قصد قربت در وقف تا هنگامى‌است كه نياز به آن نباشد و پس از نياز، وقف نيست، نه اين كه وقف است و برمى‌گردد. به عبارت ديگر از اول اين وقف محدود، جعل شده است. پس شرط رجوع وقف با لزوم قصد قربت در وقف منافات ندارد.

ج -ايقاع بودن وقف

از جمله ادله بطلان شرط رجوع در وقف ايقاع بودن آن است و چون براى ايقاعات بقائى نيست در آنها خيار راه ندارد. زيرا خيار به متعلق نياز دارد و وقف در صورت ايقاع بودن بقا ندارد تا خيار به آن تعلق گيرد از جمله فقيهانى كه بدين استدلال تمسك جسته اند حضرت امام خمينى است. وى ضمن بيان مفصلى مى‌فرمايد:

در وقف خيار راه ندارد زيرا ايقاع است و ماهيت وقف محبوس كردن عين و آزاد كردن منفعت است. در اين جهت فرقى ميان وقف خاص و عام نيست زيرا در هر دو صورت وقف نياز به قبول ندارد و بر فرض اين كه بگوييم وقف خاص و يا مطلق وقف نياز به قبول دارد اين قبول سبب نمى‌گردد كه وقف عقد ميان واقف و موقوف عليه باشد بلكه اين قبول از آن جهت است كه تمليك منفعت بدون قبول به گونه قهرى ممكن نيست اگر چه ممكن است بگوييم تمليك منفعت در وقف همانند تمليك عين در ارث قهرى است. در هر صورت چه بگوييم وقف نياز به قبول دارد و يا ندارد وقف ايقاع است و بقا ندارد پس خيار شرط در آن راه ندارد بلكه اگر بپذيريم

(٤١)محقق اصفهانى، حاشيه مكاسب، ج٢، ص٥٠، منشورات مجتمع الذخامر الاسلاميه.