نكته پنجم: مولويتى كه در باره شمول آن نسبت به تكاليف احتمالى و عدم شمول بحث داريم، مولويتى است كه عق و عملى آن را به صورت مستقيم درك مى‌كند و مرجع آن حسن و قبح عقلى مى‌باشد. و اين همان مولويتى است كه در بيان استاد شهيد ما(ره) به عنوان مولويت ذاتى از آن ياد شده است؛ و مقصود از آن جقى نيست كه گاه عقلا براى شخص يا خود شخص در باره خود يا در باره ديگرى واجب مى‌گرداند.چنانكه مقصود حقى نيست كه صاحب مولويت ذاتى براى ير خود واجب مى‌گرداند (٧) اما براى عقل عملى مستقيماً قابل درك نيست؛ و اين همان است كه مرحوم شهيد صدر آن را مولويت جعلى نام نهاده است؛به اين معنا كه از نظر عقلا صِرف ثبوت حق اطاعت براى شخصى معيّن براساس مولويت جعلى يا عدم ثبوت چنين حقى به لحاظ تكاليف احتمالى... هدف اين بحث را محقق نمى‌سازد، مگر آنكه بين حدود مولويت جعلى و محدوده مولويت ذاتى كه قائل درك براى عقل عملى است، قابل به تلازم باشيم. كه در اين صورت مربوط به مقام استدلال خواهد بود و از اصل بحثى كه مورد اختلاف است، خارج مى‌باشد. البته ما از اين استدلال نيز بحث خواهيم كرد.

نكته ششم: مولويت ذاتى ـ به همان معنايى كه ياد كرديم و همان كه در ثبوت يا عدم ثبوت اين مولويت نسبت به تكاليف احتمالى اختلاف شده ـ اگر از اساس آن را مختص به ذات خداوند متعال بدانيم، اين بحث اختصاص به تكاليفى خواهد داشت كه احتمال صدور آن از جانب خداوند متعال در بين است، اما اگر مولويت ذاتى را به همان معناى گفته شده، در حق غير خداوند نيز متحقق بدانيم، چنانكه برخى چنين مولويتى را نسبت به ولى نعمتهاى بشرى قائل شده‌اند ـ جريان اين بحث نسبت به تكاليفى كه احتمال داده مى‌شود از جانب ساير موالى صادر شده باشد، امكان خواهد داشت. اما از آنجا كه مولويت به معناى مزبور [ذاتى] به صورت وجود تقديرى و فرضى درموضوع اين بحث مطرح نشده، بلكه تعبيرى است از يك

(٧) ما در بررسى ادله برائت عقلى از اين مطلب مفصلا بحث خواهيم نمود.