فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٨٣
است:
يكى وجود نداشتن منفعت محلله در اكتساب بدان، و دوم ورود نهى از جانب شارع.
مولف در مواردى كه اين دو شرط محقق نباشد، يا شرط اول از ميان برداشته شود، حكم به حرمت اكتساب آن امور را با مشكل روبرو مىبيند و در اين خصوص مىفرمايد:
فاذا فرض تحقق المنفعه المقصوده للعقلاء و لم تكن منهيا عنها اشكل الحكم بحرمه الاكتساب فيه. پس اگر فرض شود تحقق منفعتى مقصوده براى عقلاء، و از آن منفعت نهى نشد ه باشد، حكم به حرمت اكتساب آن مشكل مىنمايد. ودر ادامه خون را نيز در اين زمان از همين موارد بر مىشمارد كه در خريد و فروش آن به خاطر نجاست بيمارى كه در شرف مرگ است فايده بسيار بزرگى نهفته است، و مىفرمايد:
ومن هذا القبيل الدم فى هذه الاعصار حيث انه يفى د فائده عظيمه بادخاله فى بدن من يكون قليل الدم بحيث يكون مشرفا على الموت، ولم يدل دليل على تحريم هذا العمل حيث ان ما دل على حرمه التقليب والتقلب منصرف عن مثله. در اين زمان، خون از همين قبيل است چرا كه وارد نمودن آن در بدن كسى كه كم خون و مشرف به مرگ است فايده بسيارى در بردارد، و دليلى بر حرمت اين عمل نيز وجود ندارد، چرا كه آنچه دلالت بر حرمت انجام فعل و انفعال (تقليب و تقلب) »در خون« دارد، از اين »عمل« منصرف است. مولف در خصوص چنين مواردى پس از بيان وجه انصراف دليل حرمه اكتساب به نجاسات، از اين قبيل موارد ادامه مىدهد:
الا ترى ان الخمر اذا صبت على التراب ليصير طينا ليسد خلل به، هل يحتمل