اين استدلال قابل مناقشه است؛ زيرا ممكن است پرسش زراره از هر دو جهت و هر دو حيث باشد و امام(ع) نيز از هر دو جهت پاسخ او را داده باشد كه اولا: بدوى تا مهاجرت نكرده حق قصاص ندارد و ثانياً: اگر مهاجرى عفو كرده باشد، عفو او جايز است يعنى نافذ است و قصاص را ساقط مى‌كند. دست كم روايت اجمال دارد و دلالت روشنى بر سخن مشهور ندارد، علاوه بر اين، مضمون اين روايت كه در حق قصاص، ميان بدوى مهاجرى تفصيل داده است، تفصيل غريبى است و هيچ يك از فقها قائل به آن نشده است. علامه مجلسى در مرآت العقول بر اين روايت چنين تعليقه زده است: «نديدم كسى قائل به مضمون اين روايت بوده باشد.»

ادلّه مخالف رأى مشهور

در قبال رواياتى كه مشهور بدانها استدلال كرده است، روايات معتبر بسيارى وجود دارد كه به سقوط حق قصاص در صورت عفو بعضى از اولياء تصريح مى‌كنند از جمله (١٥):

١ ـ صحيحه عبدالرحمن:

قال: قلت لابي عبداللّه(ع)، رجلان قتلا رجلا عمداً وله وليّان فعفا احد الولييّن قال: فقال: اذا عفا بعض الاوليا. درى عنهما القتل و طرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا وأدّيا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا؛ عبدالرحمن مى‌گويد: به امام صادق(ع) گفتم: دو مرد، عمداً مردى را به قتل رساندند، مرد مقتول دو ولىّ دارد و يكى از آن دو، عفو كرده است. امام (ع) فرمود: اگر بعضى از اولياء عفو كرده باشند، حكم قتل از آن دو برداشته مى‌شود و به اندازه سهم كسانى كه عفو كردند. از ديه نيز كم مى‌شود، و باقيمانده ديه از اموال آن دو به كسانى كه عفو نكرده‌اند،

(١٥)همان، بابهاى ٥٣ و ٥٤ از ابواب قصاص نفس.