اين استدلال در مساله نخست نيز گذشت و همانجا اشكال آن را بيان كرديم، در اينجا مى‌افزاييم كه بر فرض دلالت آيه بر انحلالى بودن حق قصاص و قراردادن ولايت بر قصاص براى هر يك از ورثه مستقلا، نهايت آن ثبوت اصل حق قصاص براى هر يك از ورثه به طور مستقل است، يعنى اين حق، قائم به مجموع ورثه نيست بلكه قائم به فرد فرد ورثه است؛ اما كيفيت استيفاى اين حق و اينكه آيا اذن خواهى از ديگران و ضايع نشدن حق قصاص آنان نيز شرط است يا نه؟ اين مطلب ديگرى بوده و بيرون از مفاد آيه است؛ زيرا ظاهر آيه، بيان تشريع اصل حق قصاص براى ورثه و قرار دادن آن براى هر ولىّ و وارثى است، اما مقام استيفا و شروط آن، با اين جهت بيان آيه، بيگانه است. از اين رو به استناد آيه نمى‌توان شروطى از اين قبيل را كه استيفا بايد به اذن امام يا در زمان حضور او باشد، يا قصاص با شمشير انجام گيرد يا به گونه ديگرى، يا هر شرطى از شروط استيفا را نفى كرد.

٣ ـ در جواهر آمده است كه در باب قصاص، بنابر «تغليب» است، از اين رو هرگاه همه اوليا به جز يك نفر از آنان، قاتل را عفو كنند، همان يك نفر مى‌تواند قاتل را قصاص كند با اينكه قاتل به سبب عفو بعضى از اوليا مالك بخشى از حيات خود شده بود.

اشكال اين استدلال آن است كه اگر مراد از تغليب قصاص، همان مقتضاى اصل هنگام شك باشد؛ پيش از اين معلوم كرديم كه مقتضاى اصل، عدم جواز انفراد در استيفا است. و اگر مراد از تغليب قصاص، بيان قاعده خاصى در باب قصاص باشد همانند آنچه در باب عتق گفته مى‌شود كه «بنابر تغليب عتق است»، وجود چنين قاعده‌اى بايد با دليل خاص يا از مجموع ادلّه باب ولو به طريق فحوا و ملازمه اثبات شود و مادر اينجا چنين دليلى نداريم. بلكه شايد امر بر عكس باشد زيرا در باب قصاص و حدود بنابر احتياط است.

٤ ـ استقلال هر يك از اوليا در استيفاى قصاص، از طريق ملازمه با رأى مشهور در مسأله پيشين اثبات مى‌شود. هر گاه كه حق قصاص براى هر وليّى مستقلا ثابت باشد و با عفو يا مطالبه ديه از سوى ديگر اوليا، ساقط نشود. بلكه در نهايت قصاص كننده ضامن سهم ديه ديگر اوليا خواهد بود؛ در اين مسأله نيز بايد هر يك از اوليا به صورت انفرادى حق