تقسيم كنند نمى‌تواند چنين فاصله معنادارى بين سود سپرده‌ها رخ دهد؛ چرا كه بين حق الوكاله سپرده كوتاه مدت و بلند مدت نمى‌توان اين اندازه فرق گذاشت. چنان كه بين حق‌الوكاله‌هاى انواع سپرده‌هاى بلند مدت نمى‌توان چنين تفاوتى قائل شد اگر به اسم حق‌الوكاله، هدف ديگرى تعقيب شود اصل نظريه مخدوش شده جواز فقهى آن شبه‌دار مى‌گردد.

٥. عدم قابليت براى ايجاد بازار ثانوى سپرده‌ها

چنانچه بيان كرديم يكى از مسائل جدى در تخصيص منابع بانك، مراعات اصول سه‌گانه منفعت، امنيت و نقدينگى است؛ چون از يك طرف صاحبان سپرده حتى سپرده‌هاى مدت‌دار ممكن است به علل مختلف به بانك مراجعه كرده وجوه خود را مطالبه كنند و ناتوانى بانك در جواب به اين مراجعات ايجاد نا اطمينانى براى مشتريان بانك نموده خسارت غير قابل جبرانى در پى دارد. از طرف ديگر اصل منفعت اقتضا مى‌كند مدير بانك تا جايى كه امكان دارد منابع بانك را در زمينه‌هاى سودآور سرمايه‌گذارى نمايد و اين نياز به ثبات منابع دارد.

براى مراعات همزمان اصول فوق، نظريه‌هاى مختلف ارائه شد كه هر كدام نواقصى داشتند. جديدترين نظريه كه از دهه ١٩٧٠ ابداع و به سرعت رو به گسترش است استفاده از سپرده‌هاى انتقال‌پذير و تشكيل بازار ثانوى براى سپرده‌هاست كه آثار مثبت زيادى به دنبال دارد؛ امّا در قانون بانكدارى بدون ربا به جهت حاكميت رابطه حقوقى وكالت، اين نظريه ممكن نيست؛ چون براساس نظريه وكالت تنها راه دست‌رسى صاحبان سپرده به پول نقد مراجعه به بانك است كه با فسخ كل يا بخشى از قرارداد وجوه لازم را دريافت كنند. در اين صورت اولا؛ مشترى بايستى به سود سپرده كوتاه مدت يا بلند مدت يك ساله اكتفا كند و اين جريمه سنگين در حق اوست. ثانياً؛ با كاهش ثبات منابع بانكى، كارآيى بانكها در تخصيص بهينه منابع از بين مى‌رود.