فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٧٣
شدن دلالت ديگر اخبار مىگردد، با اينكه سند برخى از آنها نيز ضعيف است. آن گاه مىفرمايد:
والحاصل انه لولا الاجماع والمسلم عندهم رضوان اللّه عليهم، لكان استفاده الوجوب من هذه الاخبار مشكله. حاصل آن كه اگر اجماع بر اين مطلب نبود و اين امر در ميان فقها (رض) مسلم نمىبود، استفاده وجوب از اين اخبار مشكل مىبود.
هـ - وقت مخصوص نماز ظهر و مغرب كه از ابتداى زوال و ابتداى مغرب است: (٣٤)
مولف با ذكر ادله اختصاص اين اوقات به نماز ظهر و مغرب، و بطلان اقامه نماز عصر، عشاء كه از روى فراموشى در اين اوقات انجام گيرد، به مناقشه در اين ادله پرداخته و آنها را از حيث سند و دلالت تمام نمىشمارد و در قبال آنها رواياتى را ذكر مىكند كه اين وقت را مشترك مىداند. و مىافزايد:
والحاصل انه لولا مخافه مخالفه المشهور لامكن الاخذ بظاهر الاخبار الداله على الاشتراك، ترجيحا او تخييرا، ولازمه صحه صلاه العصر لو اتى به غفله فى اول الزوال... . حاصل مطلب اين كه اگر ترس از مخالفت مشهور نبود اخذ به ظاهر اخبار دال بر اشتراك ممكن بود، به صورت ترجيح يا تخيير. لازمه اين مطلب آن است كه اگر نماز عصر را در اول زوال خواند صحيح باشد. در مناقشاتى كه مولف با ادله قولى كه به اختصاص آن اوقات معتقد است ابراز مىدارد نكات ظريفى وجود دارد، مثلا به يك نحوه جمع ميان اخبارى كه دلالت بر اشتراك دارند و خبرى كه اختصاص را بيان مىكند، اشاره كرده و مىگويد:
وقد يجمع بينها (٣٥) وبين الروايات الداله على اشتراك الوقت من اول الزوال
(٣٤)همان، ج١، ص٢٤٠.
(٣٥)در متن به صورت بينهما آمده كه با توجه به اينكه در زمره اخبار اختصاص وقت، تنها به روايت داود بن فرقد اشاره شده، صحيح همان است كه آورده ايم.