زيادى» مدخليت در حكم ندارد، پس مايع كثير مثل نفت كه در معدنش جمع شده است چه بسا بر نجاست آن اشكال وارد باشد، و اگر منظور ما نيز قذارات عرفيه باشد ظاهر آنست كه مايعى كثير به مجرد ملاقات بخش كمى از آن با نجاست قذاراتى پيدا نمى‌كند پس عمده دليلى كه هست همان اجماع مى‌باشد اگر (از حيث دلالت) تمام باشد.

ج - عدم جواز تولى غير در وضوء: (٣٢)

مولف ظهور خطابات باب وضوء را به عنوان دليل بر اين حكم ذكر مى‌كند، به عبارت ديگر ظهور اين خطابات را دليل بر وجوب انجام وضوء بدون واسطه سبب و واسطه اى درآن،مى‌داند. آنگاه در اين ظهور مناقشه كرده و مى‌گويد:

ويشكل بان لازم ذلك عدم جواز النيابه والوكاله فى كل مورد توصلى او تعبدى لم يدل دليل بالخصوص على صحه النيابه فيه، مع احتمال لزوم المباشره، وفى التوصليات لايلتزمون به، وفى العبادات كثيرا تصح النيابه، فمع احتمال المحل للنيابه تكون الدلاله المذكوره موهونه، والعمده الاجماع ان تم. اشكال مى‌شود كه لازمه اين حكم آن است كه نيابت و وكالت در هر مورد توصلى و تعبدى كه دليلى بالخصوص بر صحيح بودن نيابت در آن وارد نشده باشد و احتمال لزوم مباشرت در آنجا آن باشد جايز باشد. در حالى كه در توصليات بر اين حرف ملتزم نمى‌گردند و در بسيارى از عبادات نيز نيابت صحيح است، پس با اين احتمال كه نيابت «در اينجا» جاى داشته باشد، دلالت مذكور«در خصوص عدم جواز نيابت» موهون خواهد بود، و عمده دليل بر آن اجماع است اگر «دلالت آن» تمام باشد.

(٣٢)همان، ج١، ص٥٠.