مساله معين مى‌گردد قول به نجاست است، به خاطر همان دليلى كه بيان نموديم، وگرنه «اگر آن دليل يعنى اجماع حاكم نبود» قائل به طهارت مى‌توانست اينطور بگويد كه:

اوامرى كه بر لازم بودن شستن «شى بعد از برخورد آن با نجس» وارد شده است مانند اوامرى است كه بر لازم بودن نزح «كشيدن آب چاه بعد از برخورد با نجس» وارد شده است. و اخبارى كه مشخص كننده حدى هستند كه در آن مقدار ديگر آب نجس نمى‌گردد، مانند مقدارهايى است كه «در اخبار» جهت بر طرف شدن پليدى و قذارت آب چاه ذكر شده است. و بر هر يك از طهارت و نجاست مراتبى است. و شايد اينكه در يك مورد «مى‌بينيم» در مقدار نزح «آب چاه» اختلاف وجود دارد از همين جهت باشد، و همان اختلاف در مقدار كر از جهت مساحت و وزن از همين جهت ناشى گرديده است.

ب - نجاست آب مضاف كثير: (٣١)

در اين خصوص ابراز مى‌دارد دليلى از اخبار بر نجاست آب مضاف در صورت كثرت آن نداريم و براساس قواعد نيز حكم را تمام نمى‌داند بلكه عمده دليل مساله را اجماع برمى‌شمارد:

وادعى الاجماع فى صوره الكثره، ولا دليل عليها من الاخبار، بل لابد من دعوى القطع بعدم مدخليه القله، فالمايع الكثير كالنفط المجتمع فى معدنه فقد يستشكل فى نجاسته، وان نظرنا الى القذارات العرفيه فالظاهر عدم استقذارهم للمايع الكثير بمجرد ملاقاه جزء قليل منه مع القذر، فالعمده الاجماع ان تم. در مورد نجاست آب مضاف كثير ادعاى اجماع شده است، و دليلى از اخبار بر آن وجود ندارد، بلكه ناگزير از اين ادعاست كه قطع باشد به اينكه كمى «و

(٣١)همان، ج١، ص١٩.