ملاحظه مى‌شود كه ابو حنيفه قصاص را ابتدائاً حق ثابتى براى وارث مى‌داند نه حقى كه از ميّت به او منتقل شده باشد و مى‌گويد كه اين حق به نحو كمال و استقلال و نه به نحو شركت براى او ثابت است، و اين رأى مطابق است با آنچه كه برخى از فقهاى ما از آيه مباركه استظهار كرده‌اند. هم‌چنين مالك و ابوحنيفه هر دو فتوا داده‌اند كه با وجود صغير و مجنون در ميان اوليا، ولىّ بزرگتر مستقلا حق قصاص دارد. در كتاب مدونة الكبرى آمده است:

گفتم: بر مذهب مالك اگر مردى كشته شود و فرزندان بزرگ و كوچك داشته باشد، آيا فرزندان بزرگ مى‌توانند قاتل را بكشند و فرزندان كوچك را در نظر نگيرند؟ گفت: بلى... گفتم: بر مذهب مالك اگر مردى عمداً كشته شود و دو ولىّ داشته باشد يكى سالم و ديگرى ديوانه، آيا ولىّ سالم مى‌تواند قصاص كند؟ گفت: بلى. (٢٢)

در كتاب الاختيار لتعليل المختار نوشته عبداللّه موصلى حنفى آمده است:

هرگاه اولياى بزرگ و كوچك وجود داشته باشد، بزرگترها مى‌توانند حق قصاص را استيفا كنند. (٢٣)

اين سخنان بدان معنى است كه قول به استقلال هر يك از ورثه در حق قصاص، فى‌الجمله نزد عامه ـ حتى غير از مالكيه ـ معهود بوده است. بلكه ظاهر استدلال برخى از ايشان بر اين رأى، همانند استدلال فقهاى ما بر استقلالى دانستن حق هر يك از اولياء به طور مطلق است. در كتاب الحاوى الكبير ـ از كتب فقهى شافعى‌ها ـ آمده است:

ابو حنيفه و مالك گفته‌اند: در مواردى كه صغير يا مجنونى ميان اوليا باشد هر يك از اوليا كه رشيد باشد مى‌تواند به تنهايى استيفاى قصاص كند و منتظر بلوغ صغير و افاقه مجنون نماند. اگر آنكه حق قصاص دارد صغير يا مجنون باشد، ولىّ او مى‌تواند نايب او در استيفاى قصاص بشود، به دليل

(٢٢)المدونة الكبرى، ج٤، ص٥٠٤.
(٢٣)الاختيار لتعليل المختار، ج٥، ص٢٨.