به‌وجود واقعى و احتمالى اقتضاى انگيزش و تحريك ندارد، متوقف بر اين است كه حق طاعت و مولويت تكاليف احتمالى را در برنگيرد. و اين همان مدعايى است كه ايشان با اين دليل درصدد اثبات آن است، بنا بر اين دليل توقف بر مدعا دارد و اين آشكارا مصادره به‌مطلوب است.

وجه چهارم: بيان محقق اصفهانى(ره)

وجه چهارم بيانى است كه از مرحوم محقق اصفهانى نقل شده است، و آن اين است:

چنين نيست كه حكم عقل به قبح عقاب بلابيان حكم عقلى عملى باشد كه‌از ساير احكام عقلى عملى جدا افتاده باشد، بلكه خود فردى از افراد حكم عقل به قبح ظلم نزد عقلا به شمار مى‌رود؛ از اين جهت كه مخالفت با تكليفى كه حجت بر آن قائم شده، به معناى خارج شدن از زىّ بندگى و رسم عبوديت است كه به نوبه خود ظلم عبد به مولايش به حساب مى‌آيد و او بدين خاطر مستحق مذمت و عقاب است، همانگونه كه مخالفت با تكليفى كه حجت برآن قائم نشده، از مصاديق ظلم به حساب نمى‌آيد؛ زيرا زىّ عبوديت آن نيست كه عبد مولايش را در متن واقع و نفس الامر مخالفت ننمايد. پس مخالفت با تكليفى كه حجت برآن قائم نشده، خروج از زىّ بندگى به حساب نمى‌آيد، تا برآن ظلم صادق باشد. (١٥)

روح اين بيان به صورت صغرا و كبرا قابل تصوير است.

صغرا چنين است: مخالتف تكليفى كه بيانش به صورت قطعى به دست مكلف نرسيده باشد، مصداق ظلم به حساب نمى‌آيد؛ زيرا بر عبد حجت قائم نشده است، از اين رو مخالفت او خروج از زىّ عبوديت نخواهد بود تا برآن ظلم صدق كند.

كبراى اين قياس نيز چنين است: هر آنچه مصداق ظلم نباشد قبيح نخواهد بود؛ زيرا احكام عقل عملى همگى به يك اصل يعنى حسن عدل و قبح ظلم برگشت دارد. از اين رو

(١٥) نهاية الدراية،ج٤ص٨٤. چاپ موءسسة آل البيت (ع).