اما حدود حق طاعت در قسم سوم ـ البته اگر مبناى آنرا بپذيريم ـ نيز تابع محدوده تحقق ملاك اين حق است، و صرف عدم تحقق ملاك، جز در حدّى معيّن، به اين معنا نيست كه اثبات اين حق درغير اين حدّ ممكن نباشد.و اگر مقصود ايشان اين است كه عقلا بر عدم وقوع اتفاق دارند؛ نه عدم امكان، البته سخنى معقول است، اما با اين حال ادراك عقل عملى را اثبات نمى‌كند، بلكه تعبيرى است از قيام سيره عقلايى در قسم اول از اقسام سه گانه ـ البته آنجا كه عقلا حق طاعت و مولويت را براى برخى اشخاص امضاء كرده اند ـ و به دنبال اين هدف است كه اثبات نمايد اين حق تنها در تكاليفى كه به نحو قطعى بدست آمده‌باشد، منحصر مى‌باشد. چنانكه در قسم دوم از اقسام سه گانه نيز جعل وجوب طاعت را از جانب خداوند متعال براى آنكه اطاعتش را واجب ساخته، به خصوص تكاليفى كه به‌صورت قطعى به دست مكلف رسيده باشد، اختصاص داده‌است.

در همين راستا در قسم سوم از اقسام سه گانه مدعى شده است كه اگر تحقق ملاك حق طاعت در كسى كه اين ملاك، در او تحقق يافته، ضعيف باشد تنها عقلا طاعت را در تكاليف قطعى به دنبال خواهد داشت. تمام اين ادعاها از پرداختن به اين نكته كه به ادراك عقل عملى وصول قطعى به تكليف شرط حق طاعت است، دور افتاده است.

آنچه تاكنون گفته شد مربوط به نخستين ركن از دوركنى مى‌باشد كه استاد آصفى براى اثبات برائت عقلى به آنها تمسك نموده، تا بتواند به كمك اين دوركن محدوده حق طاعت غير خداوند را به حق اطاعت الهى سرايت دهد.

ارزشگزارى ركن دوم از بيان استاد آصفى

ركن دوم: از دوركنى كه به نظر ما بيان استاد آصفى براى اثبات برائت عقلى به آن مبتنى مى‌باشد، اين ادعا است كه: «مصدر طاعت شرعى و حق طاعت يكسان است،از اين رو ما دوحق و دو مصدر نداريم، به نام حق طاعت الهى و حق طاعت ساير موالى، بلكه آن حق واحد و مصدر واحد است.» (٢٦) ايشان از اين ركن چنين نتيجه گرفت كه حق

(٢٦)همان، شماره سوم و چهارم ص١٢٩.