اصل در اين زمين اباحه است . اگر كسى آن را ترك كند به حال اول بر مى‌گردد و مباح مى‌شود . مانند گرفتن آب از رودخانه دجله و ريختن دوباره آب در آن. احيا و آباد سازى سبب و علّت تملّك زمين است؛ اگر علت از بين برود معلول (ملكيّت ) نيز از بين مى‌رود و اگر ديگرى آن را آباد كند، سبب ملكيّت را ايجاد كرده و به‌ملك وى در مى‌آيد. نظير آن در لقطه است، اگر كسى مالى را پيدا كند و آن را گم كند و نفر دوم آن را پيدا كند مالى پيدا شده به نفر دوم تعلّق دارد. (٧٠)

اشكال اين سخن آن است كه مقايسه احياء با حيازت آب رودخانه قياس مع الفارق است و پياده كردن مسايل عقلى مثل حكم علّت و معلول در مسايل عرفى و شرعى نابجاست. صاحب جواهر چه نيكو گفته:

علامه در تذكره آن دو مثال را به عنوان دلايل مذهب مالكى و بر اساس اصول آن مذهب ذكر كرده است. (٧١)

صاحب مسالك همچنين به عموماتى از قبيل «من أحيا أرضاً مواتا فهي له » و روايت كابلى (٧٢) و صحيحه معاوية بن وهب استدلال كرده است.

معاوية بن وهب مى‌گويد:

سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها و عمّرها فإنّ عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرضاً لرجل قبله فغاب عنها و تركها فأخربها ثمّ جاء بعد يطلبها فإنّ الارض للّه و لمن عمّرها؛

شنيدم از امام صادق(ع) كه فرمود: هركس وارد مكان ويرانى شود و آن را آباد و روى آن كار كندو جويهاى آب را لايروبى كند، بايد زكات آن را

(٧٠)همان،ص٢٢.
(٧١)همان.
(٧٢)وسائل الشيعه،ج٢٥،ص٤١٤،ابواب احياء الموات، باب٣،حديث٢.