فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٨ - زمين موات آیت الله غلامرضا رضوانى

روايت مذكور هر چند به صراحت لفظ «بيع» به كار نرفته ولى از عبارت «أعطني و أعطيك»، مفهوم بيع فهميده مى‌شود.

ولى روايت ادريس بن يزيد به بيع تصريح كرده، مى‌گويد:

قلت له: الرجل يبيع المراعي؟ فقال: إذا كانت الارض أرضه فلا بأس. (٨١)

از امام در باره كسى كه مراتع را مى‌فروشد، پرسيدم. فرمود: اگر زمين از آن او باشد، مانعى ندارد.

همچنين شيخ طوسى، ابن برّاج، ابن حمزه،ابن ادريس، ابن سعيد، علامه و فرزندش و... به جواز بيع فتوا داده اند و در مسالك ادعاى اشهريّت شده است. (٨٢)

از جواز بيع لازم مى‌آيد كه حريم زمين آباد (داير) ملك كسى است كه مالك زمين است. پس روايت هاى احياء آن را در بر نمى‌گيرد و علاوه بر اين ، جواز احياء خلاف قواعد و اصول است. چون لازمه جواز مفهوم احياء اين است كه ابطال ملكيّت زمين آباد جايز باشد و اين موجب ضرر فاحش بر مالك مى‌شود.

چه بسا براى جواز بيع حريم، استدلال شده به ادلّه ثبوت شفعه در ملكى كه راه عبور مشترك دارد. در ادلّه تصريح شده كه اين راه را مى‌توان فروخت.

همچنين استدلال شده به ادلّه عدم ثبوت شفعه در راه عبور. اين ادلّه برجواز فروش راه دلالت مى‌كند در نتيجه برملك بودن آن نيز دلالت دارد و دليلهاى احياء، آن را در بر نمى‌گيرد.

گاه ادّعا مى‌شود كه راه عبور، خود احياء شده (داير) است، چون احياى هر چيزى برحسب آن است. امّا اين گفته برخلاف ظاهر يا صريح قول كسانى است كه گفته ا ند: راه، ملك نيست؛ بلكه از حقوق عمومى است، زيرا قابل احيا نيست تا به ملكيّت درآيد. (٨٣)