امّا حريم روستا و مانندآن: ادلّه اى كه به آن اشاره شد، چون مختص حريم ملك است، شامل حريم روستا نمى‌شود و دليل جز اجماع و سيره بر تقييد اطلاقات مذكور وجود ندارد. وجود سيره فى الجمله از مسلّمات است امّا همان گونه كه صاحب جواهر بدان اعتراف كرده:

شايان ذكر است كه سيره مستمر در تمامى دوره ها و سرزمينها اين بوده است كه حريم روستا رعايت نمى‌شد، بلكه در آغاز احداث روستا، سيره بر اين بوده كه افراد در كنار هم خانه بسازند ا لبتّه به گونه اى كه ميان مزبله هاى دو خانه فاصله باشد. اگر كسى درچراگاه يا در هيزم گاه شهر يا قريه اى سكونت مى‌گزيد، اهل آن شهر يا قريه نمى‌توانستند به او اعتراض كنند... عدم حق ا عتراض، ناشى از عدم سلطه آنان بر حريم روستا و جلوگيرى از سكونت ديگران در آن است... مگر اينكه گفته شود نمى‌دانيم كه درحال حاضر نيز چنين سيره اى وجود داشته باشدو بايد بر اساس قاعده لاضرر عمل كرد، و اللّه العالم. (٨٥)

در باره اندازه عرض «راه» اختلاف نظر هست، برخى از علما از قبيل شيخ طوسى، قاضى ابن برّاج، تقى الدين حلبى، ابن ادريس، يحيى بن سعيد ، علامه ـ در بعضى از كتابهايش ـ ، فرزند وى، شهيدين و محقّق كركى گفته اند كه حد و مرز راه عبور (محدوده راه) هفت ذراع است. برخى نيز مانند علامه در بعضى ديگر از كتابهايش و ابن فهد در مقتصر گفته اند كه پنج ذراع است. فخر المحقّقين آن را به بسيارى از فقها نسبت داده و در حواشى و ارشاد نيز اين قول به اكثر فقها نسبت داده شده است.

در شرايع آمده است:

براى كسى كه مى‌خواهد زمين مباحى را احياء كند و براى اين كار به احداث

(٨٥)همان.