بنابراين، شخص دومى كه بعد از او مى‌خواهد براى احياى بخش ديگرى از آن زمين احداث راه كند، بايد اين مقدار (٥ يا ٧ ذراع) از راه اول فاصله داشته باشد. (٨٦)

در جواهر بر اين سخن اشكال شده است:

تعيين اندازه مزبور، اعمّ است[ و اختصاص به فاصله ميان راه احياء كننده اول و راه احياء كننده دوم ندارد]. حتّى اگر همان احياء كننده اول هم براى احياى بخش ديگرى از همان زمين نياز به احداث راه تازه اى داشته باشد، يا اگر دو احيا كننده، همزمان شروع‌به احياى يك زمين كند، باز رعايت اندازه مزبور لازم است. بلكه اندازه مذكور در هر زمين مباحى كه‌به‌واسطه احياء، زمينه احداث راه‌در آن فراهم شده است، لازم است ، چه اينكه‌از قبل راهى در آن وجود داشته يا نداشته باشد. خلاصه ، هرگاه در زمين مباحى كه مى‌خواهند آن را احياء كنند، نياز به احداث راه باشد، حدّ اين راه پنج يا هفت ذراع است. (٨٧)

صاحب جواهر مى‌افزايد كه محقّق در المختصر النافع، طريق را به وصف «طريق مبتكر» (جديد الاحداث) توصيف كرده است. وى سپس احتمال مى‌دهد كه مراد از طريق مبتكر، همان نكته اى باشد كه خود وى (صاحب جواهر) بدان اشاره كرده است يعنى ايجاد راه در زمينى كه به واسطه احياء، زمينه احداث راه در آن فراهم شده باشد اگر چه قبل از آن بدون راه بوده باشد. صاحب جواهر بر اين سخن محقّق نيز اشكال كرده و مى‌گويد: تعيين محدوده راه، اعمّ است و اختصاص به آنچه گفته شد ندارد.

وى آن گاه به سخن صاحب رياض اشاره مى‌كند كه «مبتكر» را به معناى ايجاد ملك در زمين مباحى تفسير كرده است كه احياء كنندگان آن در حدود آن با هم اختلاف نظر داشته

(٨٦)شرايع الاسلام،ج٣،ص٢٧٢.
(٨٧)جواهر،ج٣٨،ص٣٦ ـ ٣٧.