يا اكثريت ايشان است. سادسصاً، اشتراك در اين حق همانند اشتراك در اموال نيست كه تصرّف در آن بدون اذن شريك جايز نباشد: بلكه مراد از اشتراك در اين حق آن است كه هر يك از اوليا مى‌توانند آن را استيفا كنند نه اينكه اين حق ميان ايشان قسمت شده و هر يك سهمى از آن را دارند، و نه اينكه حق مجموعى ايشان باشد؛ چرا كه اوّلى (تجزيه حق قصاص) نامعقول و دومى (مجموعى بودن حق قصاص) با بقاى اين حق در صورت عفو بعضى از اوليا منافات دارد. ضمان ديه براى اوليايى كه عفو نكرده‌اند از باب اشتراك نيست بلكه خود دليل جداگانه دارد.

شايد تمام آيات و رواياتى كه دلالت بر حق قصاص براى اولياى مقتول دارند پس از آنكه دانستيم هيئت مجموعى اوليا مراد نيست، ظهور در جواز استيفاى اين حق براى هر يك از اوليا به تنهايى داشته باشند و شايد از همين جهت، شيخ طوسى اين قول را به اخبار فرقه نسبت داده است.

از آنچه گفته شد، اشكال دليل قول اول ـ كه تنها دليل آنان هم هست ـ معلوم مى‌شود؛ دليل مذكور اين است كه حق مشتركى كه قابل تجزيه نيست به ناچار بايد به اتفاق همه شركاء استيفا شود. اما دانستيم كه مقتضاى قول دوم اين است كه هر يك از اوليا به تنهايى مى‌تواند حق قصاص را همانند حق خيار يا حق شفعه‌اى كه به ارث رسيده باشند، استيفا كند؛ اجتماع اوليا در استيفاى اين حق كه در صورت غياب يا قصور شريك چه بسا موجب ضرر گردد، اعتبارى ندارد. از اين رو به نقل از ظاهر عبارت مبسوط گفته شده كه در استيفاى حق قصاص عدم اعتبار اذن نيز اجماعى است، اجماع مورد ادعاى غنيه نيز در همين مورد است، بلكه در كتاب خلاف ادعاى اجماع شيعه و اخبار ايشان بر اين نكته شده است.

از همه شگفت‌تر، ادعاى تعارض اين قول با شهرتى است كه فخر المحققين در غاية المرام نقل كرده است و اگر مراد از آن، شهرت ميان متأخرين نباشد