انحلال حكم را در پى دارد و حكم مجعول آيه كه براى طبيعى ولىّ جعل شده است. به تعداد افراد اوليا انحلال مى‌يابد، بنابراين هر فردى از افراد طبيعى ولىّ، حق جداگانه دارد. نبايد اين‌گونه جعل را با جعل حق خيار قياس كرد، زيرا حق خيار حق واحد ثابتى براى مورّث است و وارث همين حق واحد را از او به ارث مى‌برد و به ناچار همين حق واحد مال مجموع ورثه خواهد بود. اما حق قصاص اين‌گونه نيست، اين حق از آغاز براى ولىّ جعل شده است و اينكه اين حق واحد يا به تعدد موضوع خود، متعدد باشد بسته به دلالت دليل آن است. (٥)

نتيجه اين استدلال، تفصيل ميان حق قصاص نفس و حق قصاص اطراف براى ورثه است، بدين معنا كه اگر در مورد قصاص اطراف، مجنى عليه قبل از قصاص كردن بميرد، اولياى او حق قصاص را از او به ارث مى‌برند و اين حق واحدى است براى مجموع ورثه زيرا حق واحدى براى مجنى عليه كه به مجموع ورثه انتقال مى‌يابد. از همه همين رو صاحب مبانى تكملة المنهاج در دنباله اين بحث به تدارك پرداخته و مى‌فرمايد:

نكته‌اى كه باقى مى‌ماند آن است كه آنچه ما در باره انحلال گفتيم فقط مربوط به مواردى است كه حق قصاص، ابتدائاً براى اوليا جعل شده باشد اما اگر از جهت ارث براى آنها جعل شده باشد، مثلا اگر جنايتكارى دست كسى را به عمد قطع كند و اتفاقاً مجنى عليه قبل از قصاص كردن او بميرد، حق قصاص به ورثه مجنى عليه منتقل مى‌شود و چون يك حق است مانند حق خيار به مجموع ورثه تعلق گيرد. نتيجه اين امر آن است كه حق قصاص با اسقاط يكى از اين ورثه ساقط مى‌شود. هم‌چنين هيچ يك از ورثه نمى‌تواند بدون اذن ديگران، جانى را قصاص كند. هر گاه حق قصاص با اسقاط بعضى از ورثه ساقط شود، باقى ورثه مى‌توانند مطالبه ديه از جانى كنند چرا كه حق مسلم نبايد هدر رود. (٦)

(٥)مبانى تكملة المنهاج، ج٢، ص١٢٩.
(٦)همان.