محفوف به قرائن، تلقّى كرد؛ چرا كه نزديكى زمان او به عصر تشريع و اصول روايى طبيعتاً اقتضاى چنين امرى را براى مثل ايشان داشته است. علّت محور قرار ندادن روايت را اين گونه بيان مى‌كند:

لانّ الذى ترويه الشيعة وتختّص به من الروايات في هذا الباب يمكنهم(أي العامة) أن يقولوا: إنّا لانعرف هوءلاء ولانثق بروايتها. (٤٩)

در جاى ديگر ضمن تصريح به اين كه مبناى او استناد به ادلّه علم‌آور است، علّت ذكر اخبار عامّه را احتجاج با ادله عامّه به وسيله مبانى و اصول خودشان بيان مى‌كند. (٥٠)

سيد مرتضى با احاطه كم نظيرى كه به ادب و لغت عرب داشته، مباحث لغوى و ادبى را در تأويل احاديث و تفسير آنها به كار گرفته و اخبار مورد استناد عامّه يا قول مخالف را به اين طريق تأويل نموده است. مثلا در تأويل روايت «لانكاح إلا بولي» بر اساس نظر خويش كه إذن ولى را در نكاح دختر بالغ و عاقل شرط نمى‌داند، مى‌گويد:

فعندنا إنّ المرأة إذا زوّجت نفسها فذلك نكاح بولي، لانّ الولي هو الذي يملك الولاية للعقد، ومن يدّعي أنّ لفظ الولي لايقع إلا على اذكر مبطل لانّه يقع على الذكر والانثى، لانّه يقال: رجل ولي، كما يقال: وصيّ فيهما. (٥١)

ناگفته نماند كه سيّد مرتضى گاهى در تأويل و ردّ اخبار به افراط كشيده شده و حتى برخلاف نظر استادش شيخ مفيد پيش مى‌رود. به عنوان نمونه (٥٢) در خصوص روايت حارث همدانى و ابياتى كه امام اميرالموءمنين عليه السّلام خطاب به او فرمود ـ مبنى بر

(٤٩)الانتصار، ص٤١٨، م٢٣٩.
(٥٠)الناصريات، ص٤٤٦.
(٥١)همان، ص٣٢٠ و٣٢٣.
(٥٢)با آن كه اين مثال از مباحث فقه نيست امّا به جهت وضوح مطلب در آن و نيز لطافت موضوع، آن را ذكر نموديم؛ گرچه در فقه نيز نمونه‌هاى از اين قبيل مى‌توان يافت. چنان كه سيّد بن طاووس در كشف المحجّة مى‌گويد: شيخ سعيد بن هبة اللّه راوندى (م ٥٧٣ه ـ ) كتابى در موارد اختلاف بين سيّد و شيخ مفيد به نام «الاختلافات بين الشيخ المفيد والسيد المرتضى» تأليف كرده و در آن ٩٥ مورد اختلاف بين آن دو را برشمرده است.