٤. قابليت براى اعمال نظريه مديريت بدهيها (سپرده‌ها): چنانچه گذشت امروزه نظامهاى بانكى با اتخاذ نظم خاص و هدفدارى بين نرخهاى بهره سپرده‌هاى مختلف، تركيب سپرده‌ها را مديريت مى‌كنند. نظريه مشاركت به مديران بانكهاى مركزى امكان مى‌دهد كه براساس مصالح جامعه ضريبهاى سود براى انواع سپرده‌ها را تعيين كنند و در مواقع مقتضى آنها را تغيير داده براى عموم سپرده‌گذاران اعلان كنند.

٥. قابليت براى تشكيل بازار ثانوى سپرده‌ها: در الگوى جديد، بانكها با جذب سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى بلند مدت، گواهيهاى سپرده با نام و بى‌نام ـ كه حاكى از ميزان مشاركت صاحب آن در سرمايه بانك است ـ در اختيار سپرده‌گذاران مى‌گذارند. گواهيهاى بى‌نام كه دارنده آن مالك آن محسوب مى‌شود به راحتى قابل نقل و انتقال به ديگران مى‌باشد. در نتيجه صاحب آن هر وقت به پول نقد احتياج پيدا كرد از طريق فروش آن به مقصود خود مى‌رسد. اين موجب شكل‌گيرى بازار ثانوى براى سپرده‌هاى مدت‌دار مى‌شود كه آثار مثبت زيادى هم براى سپرده‌گذار و هم براى بانك دارد كه قبلا توضيح داديم.

٦. قابليت براى اجراى سياست پولى: با شكل‌گيرى بازار ثانوى براى گواهيهاى سپرده، بانك مركزى مى‌تواند با خريد وفروش آنها سياستهاى انبساطى و انقباضى پولى اعمال كرده، حجم پول و سود انتظارى را تحت تأثير قرار دهد و اين مى‌تواند جايگزين مناسبى براى عمليات بازار باز در بانكدارى سنتى باشد.

پيشنهاد

براى دست‌يابى به الگوى جديد لازم است فرهنگ و بازار مناسب براى گواهيهاى سپرده شكل گيرد كه اين، زمان بر است. براى اين منظور پيشنهاد مى‌شود جايگزينى نظريه مشاركت به جاى نظريه وكالت به تدريج صورت پذيرد. به اين بيان كه بانكها با طراحى بخشى از سپرده‌هاى بلندمدت به صورت گواهيهاى انتقال‌پذير بر اساس نظريه مشاركت زمينه را براى كار فرهنگى آماده كنند و براى موفقيت، لازم است در ابتداى كار آن گواهيها را با سررسيد كوتاه‌تر (٢تا٣ساله) و با ضريبهاى سودى بالاتر انتخاب كرد.