حصر،كاشف عدمِ تحققِ فرض است؛ يعنى مصداقى براى آن درخارج پيدا نشده است. و صرف اين كه احتمال دهيم عام داراى فردى است كه اگر درخارج وجود پيدا مى‌كرد از تحت آن خارج مى‌شد، موجب نمى‌گردد كه عام در خود نسبت به افرادى كه‌كه داراى چنين خصوصيتى هستند دچار اجمال گردد. به عنوان مثال اگر مولى بگويد:«به همسايگانم اكرام كن» و بدانيم اگر درميان همسايگان مولى دشمن او باشد او اكرام اورا اراده نكرده‌إست، صرف چنين فرضى موجب آن نمى‌شود كه اين عام درشمول خود نسبت به آن دسته از همسايگان كه احتمال دشمن بودن آنها يا مولى مى‌رود دچار اجمال گردد؛ بلكه عموم عام حكم مى‌كند كه چنين همسايه اى دشمن مولى نبوده و اكرام او واجب است.

دراينجا هرگاه ثابت شود كه اكتساب به چيزى مثل نقاشى حرام است؛ اما ندانيم كه آيا نقاشى از جمله مواردى است كه پس از تحقق موضوع آن با فعل حرام، ساير انتفاعات از آن جايز است. تا در اين صورت تخصيص درحكم، حصر يادشده در روايت تحف العقول باشد؛ زيرا اين كار به‌معناى اثبات حرمت اكتساب درجايى است كه درآن فساد محض نيست يا ازجمله مواردى است كه تمامى انتفاعات از آن حرام است؛ زيرا فاقد جهت صلاح است. متعين دوم است؛ يعنى حرمت تمامى انتفعاعات، از باب عمل كردن به اصالة العموم كه از دليل صالح براى معارضه سالم است. چنان كه درجاى خود بيان شده است. (٤٧)

حاصل اين گفتار اين است كه براى تعيين حال مشكوك به اصالة العموم تمسك كرده و عموم عام را تخصيص نمى‌زنيم. چنان كه در آنجا كه امر دائر مدار بين تخصيص و تخصصّ باشد به اصالة العموم مراجعه مى‌شود. ليكن چنان نيست كه تمسك به اصالة

(٤٧)حاشيه مكاسب،ص٦٧، چاپ سنگى.