خلاصه، ظاهر اخبار مى‌رساند كه احياء سبب ايجاد ملكيّت است، واگر اذن شرط باشد، شرط اقدام به احياست نه شرط حصول ملكيّت و ملكيّت از احياء ناشى مى‌شود. با توجّه به اطلاق دليل، ملكيّت حاصل مى‌شود اگر چه آن را قصد نكرده باشد؛ نه اينكه ملكيّت از اذن به احياء ناشى شود و دليلى بر ترتّب مالكيّت قهرى بر احياء وجود ندارد. اينكه ما اذن را شرط بدانيم از دليل ديگرى استفاده مى‌شود.

امّا در مورد اجماع بايد گفت: سخنان فقها در باره اعتبار اذن در احياء يا در تملّك، صريح نيست و بر هر دو وجه قابل حمل است. جواهر از جامع المقاصد آورده است:

اگر امام اذن تملّك بدهد حتماً ملكيّت صورت مى‌گيرد. ولى مسأله اينجاست كه آيا با توجّه به وضعيّت كافر، امام چنين اذنى به او مى‌دهد تا مالك شود يا خير؟ آنچه از اخبار و اقوال فقها استفاده مى‌شود، عدم آن است. (٣٢)

مقتضاى عنوان اين مبحث،بحث از عموم حكم زمينهاى موات عارضى است و در اعتبار اذن امام براى حصول ملكيّت نسبت به احياء كننده، چند ديدگاه وجود دارد:

در شرايع آمده‌است:

موات حقّ امام است و هيچ كس بدون اذن امام مالك آن نمى‌شود؛ اگر چه آن را احياء كرده باشد. چون اذن او شرط تملّك است و هرگاه اذن دهد، احياء كننده مالك مى‌شود، به شرط اينكه‌مسلمان باشد و اگر بگوييم كافر با حصول اذن مى‌تواند مالك شود، سخن نيكويى است. (٣٣)

درجواهر الكلام آمده است:

«اذن امام در خصوص مالكيّت موات شرط است. در تذكره ادّعاى اجماع شده و خلاف به طور صريح ادّعاى اجماع كرده است. در جامع المقاصد آمده است: اجماعى است كه كسى بدون اذن امام حقّ احياء ندارد. در تنقيح

(٣٢)جامع المقاصد،ج٧،ص١٠.
(٣٣)شرايع الاسلام،ج٣،ص٢٧١،چاپ نجف.