خلاصه بحث: زمينهاى خراجى چون ملك مسلمانان است، مورد بحث نيست و سخن پيامبر (ص) :«حتّى ماطرء عليها الخراب» آن را در بر نمى‌گيرد. امّا زمينهاى موات كه از راه لشكر كشى فتح شده است، اگر اطلاق روايت حمادبن عيسى (٢٩) و اخبار باب مورد توجّه باشد از انفال محسوب مى‌شود و مشمول روايات احياست و هيچ تعارضى با روايت هاى اراضى خراجى ندارد. امّا اگر روايت ابن اشيم (٣٠) و صحيحه احمد بن محمّد بن ابى نصر (٣١) مورد نظر قرار گيرد، جزء اراضى خراجى يا همانند آن است و به مسلمانان تعلّق دارد. اين دو روايت مخصّص دليل عامّى هستند كه موات را جزء انفال مى‌داند اين زمين همچون باير عارضى است و روايت هاى احيا شاملش نمى‌شود. بنا بر اين ، هيچ گونه تعارض و ابهامى‌در ميان نيست. از آنچه گذشت نيز روشن مى‌شود كه حصول ملكيّت كه به مشهور نسبت داده شده، يا بر آن ادّعاى اجماع شده است از آن جهت نيست كه احياء سبب شرعى تملّك است مانند مرگ مورّث كه سبب شرعى مالكيت وارث بر ارث است.

گرچه درجواهر آمده است: گذشته از روايات، مى‌توان بر عدم اعتبار اذن امام در تمليك به وسيله احياء ادّعاى اجماع كرد، بلكه اذن به احياء كافى است زيرا احياء اگر درست صورت گيرد، خود به خود سبب حصول ملكيّت مى‌شود. ولى از قرينه مقامى و ظواهر اخبار به دست مى‌آيد كه مراد اخبار، اذن امام در تملّك از طريق احياء بلكه انشاى تمليك به احياء كننده است براى تشويق و سوق دادن مردم به سمت عمران و آبادى نه اذن در خصوص احياء و ترتّب آثار ملكيّت برآن بدون شك روايات مذكور حكم مى‌كنند به اينكه «مَن أحيى فهوله» و معناى اين حكم، چيزى نيست جز ترتيب آثار مالكيّت خصوصى بر احياء. و اگر تشويقى در كار بوده، تشويق به احياء مى‌باشد و ترتّب مالكيّت اختصاصى، ابزار اين تشويق است .

(٢٩)همان،ص٥٢٦،باب١،حديث٧.
(٣٠)همان،ج١٥،ص١٥٧،ابواب الجهاد،باب٧٢،حديث١.
(٣١)همان،حديث٢.