با اين بيان، صحيحه كابلى به اراضى خراجى غير از موات، اختصاص پيدا مى‌كند و زمينهاى آباد شده را نيز در بر مى‌گيرد بنا بر اين بين اين اخبار و روايت كابلى نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است.

اشكال: امام (ع) مى‌فرمايد:

فإن تركها و أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده‌فعمّرها و أحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها فليوءدِّ خراجها إلى الامام من أهل بيتي؛

اگر آن را رها كرد و خراب شد ومسلمان ديگرى آن را گرفت و آباد كرد، وى سزاوارتر از كسى كه آن را رها كرده و بايد خراج آن را به امامِ از اهل بيتِ من بپردازد. (٢٣)

اين تعبير، به موات اختصاص دارد و نسبت عموم و خصوص مطلق نيز منتفى مى‌شود.

پاسخ: اين روايت به موات عارضى اختصاص دارد و بر فرض شمول آن روايات نيز بر موات عارضى باز هم همان نسبت عموم و خصوص مطلق بر قرار است ولى بر عكس. بنا بر اين اطلاق آن روايات با اين جمله از روايت كابلى مقيّد مى‌شود.

آنچه گفته شد بر فرض صحت سند روايت كابلى و قابلِ استناد بودن آن است. حال آنكه اين فرض نيز محل بحث و گفتگو است. چون اسم ابا خالد كابلى ميان «كنكر» و «وردان» ـ ابا خالد الكابلى الاكبر و ابا خالد الكابلى الاصغر ـ مشترك است. در خلاصة الاقوال آمده است: «وردان اسم ابا خالد كابلى و كنكر لقب اوست.» (٢٤) در جامع الرواة

(٢٢)همان،ج١٥،ص١٥٧،ابواب الجهاد،باب٧١و٧٢وج٢٥،ص٤١٤،ابواب احياء الموات،باب٣، حديث٢ و كتاب التجارة،ابواب عقد البيع و شروطه، باب ٢١.
(٢٣)همان،ج٢٥،ص٤١٤،ابواب احياء الموات ،باب٣،حديث٢.
(٢٤)الخلاصه،علامه،ص١٧٧.