آنها را استظهار كنيم؟ و اگر مراد از استشهاد، آن باشد كه‌تملّك يهود را بر زمينى در ميان اراضى مسلمانان، بعيد نشماريم، در اين صورت از اين روايات نمى‌توان عدم مالكيّت آنا ن را در زمين مورد سوءال استفاده كرد. بلكه ظاهر آن بازگو كننده مالكيّت ايشان است. امّا تمسّك به عبارت «خريد زمين از ذمّى» و آن را قرينه مفتوح عنوه بودن زمين قراردادن نيز تمام نيست؛ زيرا ثابت نشده كه ذمّى مالك زمين نمى‌شود، اگر روايت ابى عبيده حذاء (١٤) و مرسله شيخ مفيد در المقنعه (١٥) خلاف آن را ثابت نكند، دليلى بروجود اصطلاحى خاص براى عبارت «شراء ارض الذمّى» اقامه نشده است و اگر قرينه‌اى براى اين منظور وجود داشته باشد كه مضمون برخى از نصوص را تفسير كند نمى‌توان در مواردى كه آن قرينه وجود ندارد نيز از ظهور نصوص دست برداريم.

همچنين توهّم تعارض اخبار«مَن أحيا مواتاً فهي له» با صحيحه كابلى (١٦) نيز بى اساس است. زيرا تعارض آن اخبار با صحيحهكابلى بدين بستگى دارد كه اوّلا، صحيحه ظهور در عموم داشته باشد. ثانياً ، قابل تخصّص نباشد. در غير اين صورت نسبت ميان اخبار و صحيحه كابلى عموم و خصوص مطلق است. ثالثاً، از لفظ «لنا» در صحيحه ، مالكيّت فهميده شود.

اشكال: مجرّد مشخّص كردن خراج براى يهوديان خيبر، حقّ اختصاص براى آنان پديد مى‌آورد،و حق اختصاص مدّعى در مورد سوءال نيز پس از احياء و آباد كردن حاصل مى‌شود.

پاسخ: در اينكه ادلّه مذكور در موات عموميت دارند، شكى نيست، به طورى كه نمى‌توان موات را از آن خارج كرد [عموم آنها را تخصيص زد]. همچنين بدون ترديد استدلال به ادلّه مذكور، براى ملكيّت از ناحيه الزام به پرداخت خراج است نه‌از اين جهت كه حرف «لام» ظهور در ملكيّت دارد.

(١٤)همان،باب١٢،حديث١،ص٤٢٧.
(١٥)المقنعه،شيخ مفيد،ص٢٨١ .
(١٦)وسائل الشيعه، باب٣،حديث٢،ص٤١٤.