از امام صادق (ع) در باره خريد زمين از اهل ذمّه پرسيدم. فرمود:مانعى ندارد. زيرا اگر در آن كار كرده و آن را احياء كرده باشند، مالك آن هستند. هنگامى كه پيامبر (ص) بر خيبر چيره شد و يهوديان در آن جا بودند خراجى بر آنان معيّن كرد و زمين را در اختيارشان قرار داد كه آن را آباد و روى آن كار كنند.» (١٢)

در صحيحه محمّدبن مسلم آمده است:

«سألته عن الشراء من أرض اليهود و النصارى. قال: ليس به بأس... و أيّما قوم أحيوا شيئاً من الارض أوعملوه فهم أحقّ بها وهي لهم؛

از امام (ع) در مورد خريد زمين يهود و مسيحيان پرسيدم. امام (ع) فرمود: مانعى ندارد. سپس فرمود: هر گروهى كه زمينى را آباد كرده يا روى آن كار كند، به آن سزاوار تر است و آن زمين مال آنان است. (١٣)

استدلال شده كه در اين روايات، امام معصوم(ع) به قرارداد مخارجه (خراجگذارى) پيامبر (ص) با يهوديان خيبر استشهاد كرده است، حال آنكه زمينهاى خيبر، ملك يهوديان نبوده و زمين مورد سوءال نيز ملك اهل ذمّه نبوده است. بنا بر اين لام در «لهم» دراين دو روايت مفيد ملكيّت نيست؛ بلكه به عبارت «مَن أحيا أرضاً مواتاً فهي له» اشاره دارد.

با توجه به بيان فوق نمى‌توان از احاديث اين باب، جواز تملّك موات را از طريق احياء به دست آورد و تنها ذى حق بودن احياء كننده از آنها فهميده مى‌شود.

اين توهّم، نادرست است زيرا اگر مراد از استشهاد، تشبيه زمين مورد سوءال راوى باشد به زمينهاى خيبر در تمام خصوصيات حتى در مفتوح عنوه بودن، در اين صورت ، عبارت هيچ اشاره اى به سخن پيامبر در مورد زمينهاى موات ندارد و اصلا چه ارتباطى ميان زمين موات و زمين آباد مفتوح عنوه وجود دارد تا بتوان از روايات يادشده وحدت مراد از

(١٢)وسائل الشيعه،ج٢٥،ص٤١٦،ابواب احياء الموات،باب٤،حديث١.
(١٣)همان،باب١، حديث١،ص٤١١.