جواهر در اينجا ايراد گرفته است كه «عدم حصول احيا را قبول نداريم، زيرا در احياى زمين شرط نشده است كه تمام جزء جزء آن احياء شود، از اين رو عرصه خانه به خاطر ساختمان آن به ملكيّت در مى‌آيد. اينكه ملكيّت را متوقّف بر احيا بدانيم نيز ممنوع است، بلكه بر چيزى كه از توابع زمين احياء شده باشد به تبع‌احياى اصل زمين به ملكيّت در مى‌آيد. ثمره بحث در فروش عرصه به تنهايى ظاهر مى‌شود.» (٨٤)

سخن صاحب جواهر قابل مناقشه است، زيرا تبعيّت عرصه يا حريم از ملك احياء شده در حصول ملكيّت، دليل معتبرى ندارد. البتّه عدم اعتبار احياى مستقيم جزء جزء زمين مسلم است امّا لازمه آن اين نيست كه احياء بر جزء جزء آن صدق كند، بلكه بر قطعه احياء نشده اى كه دركنار يا در وسط زمين احياء شده قرار دارد،به مجرّد اينكه‌متّصل به زمين احيا شده است،«احيا شده» صدق نمى‌كند.

امّا اينكه احياى هر چيزى بر حسب آن است، خلاف ظاهر ادلّه احياست؛ چون در عرف، موات چيزى است كه ويرانه باشد و قابل بهره بردارى نباشد. آن دو روايت به اراضى اختصاص دارد و شامل مسكن و ساختمان نمى‌شود و مقايسه آن با عرصه ساختمان قياس مع الفارق است.

درمورد اخبار بايد اذعان داشت كه‌روايت هايى كه در باره مراتع آمده است بر ملكيّت آنها به تبع زمين زراعتى دلالت مى‌كند، امّا بحث در اين است كه آيا مرتع، موات محسوب مى‌شود يا خير؟ اخبار وارده در مورد فروش راه عبور اطلاق ندارد و مراد آنها بيان حكم ديگرى است كه عبارت است از ثبوت حق شفعه در برخى از موارد فروش راه و عدم ثبوت حقّ شفعه در برخى ديگر. علاوه بر اين ، برخى ازاين روايات از لحاظ سند و برخى از لحاظ دلالت ايراد دارند. چرا كه شفعه را در شراكت بيش از دو نفر اثبات مى‌كنند.

حاصل كلام آنكه دليلى نداريم بر اينكه حريم موات، ملك مالك زمين آباد باشد(زمين آبادى كه حريم داشته باشد) . با توجّه به مطالب گذشته، لازمه احياء.

آرى در مطالب گذشته، گفته شد كه جواز احياى حريم مستلزم جواز ابطال مالكيّت

(٨٤)همان.