بنا بر فرض اينكه صحيحه در مقام ترجيح باشد، باز هم اخبار دلالت كننده بر تخيير، به هنگام تعارض آن دو خبر با آنها معارض نخواهد بود، پس امر دائر مى‌شود بين تخصيص آنها و بين حمل اين صحيحه بر استحباب ترجيح، برخى از فقهاى بزرگ اخبار مرجح را حمل بر استحباب نموده اند، به جهت آنكه اطلاقهاى تخيير گرفتار تخصيص اكثر نشود، پس از آن كه اخبار هر دو طرف از جمع عرفى ابا نمودند و احتمال اين هم مى‌بود كه هر دو طرف از اخبار بنابر وجه تقيه صادر شده باشند و نيز نتوانيم روى گردانى مشهور نيز احراز نگردد- به جهت قوت اين احتمال كه يكى از دو دسته اخبار را به صورت تخيير يا ترجيح اخذ نمودند- ترجيحى كه ما آن را ترجيح نمى‌دانيم- اخذ يكى از دو دسته به صورت تعيينى مشكل خواهد بود. با اينكه مولف بر حسب مبنا قائل به تخيير ميان هر دو دسته روايات شد، اما به جهت آن كه حكم به نجاست خمر و مسكر مشهور ميان فقهاست مخالفت با مشهور را روا ندانسته و مى‌گويد:

ومع ذلك لايجترى على مخالفه المشهور مع موافقته للاحتياط. (٢٠)

با همه اينها نمى‌توان جرات نمود بر مخالفت مشهور، «خصوصا آنكه» موافق احتياط نيز هست. مواردى ديگر از بحث هاى مهم مولف در بيان كيفيت تعارض اخبار در مساله اى فقهى وجود دارد كه به جهت محدوديت مجال از ذكر آنها خوددارى مى‌كنيم، (٢١) هرچند در خلال برخى از مباحث آتى بر حسب عنوان و موضوع بحث از برخى از آنها ياد خواهيم نمود. (٢٢)

ح- بحث هاى سندى: برخى از مبانى مولف در خصوص نحوه صدور روايات از

(٢٠)همان، ج١، ص٢٠٣.
(٢١)مراجعه كنيد به: مدارك الاحكام، ج٤، ص٢٥٤، ج١، ص٨٠ و ٣٦٧، ج١، ص٩ و٢٣٩.
(٢٢)مراجعه كنيد به: بحث اصول لفظيه و عمليه از اين نوشتار.