اخبار الطهاره لحكومتها عليها. ظاهر اين خبر آنست كه به قول ابا عبداللّه(ع) كه منفرد آمده اخذ شود و همين ظاهر را تبعيت نموده اند و در اين صورت اخبار طهارت نيز معارض با آن نيست، به سبب حكومت اين خبر بر آنها... . اما گرچه ممكن است در نظر بدوى در همين حد مشكل تمام شود اما دقت مولف سبب مى‌شود در استظهار از اين روايت تامل نموده و بگويد:

ويمكن ان يقال: ليست هذه الصحيحه متعرضه لترجيح احد الخبرين على الآخر بل لترجيح احد القولين بعد الفراغ عن انهما مقولا الامامين، ولاينافى هذا حجيتهما. ممكن است اينطور بيان شود كه اين صحيحه در صدد بيان ترجيح يك خبر بر ديگرى نيست، بلكه در صدد ترجيح يكى از دو خبر است بعد از مفروغ عنه گرفتن صدور هر دوى آنها از امام(ع) و اين ترجيح با حجيت داشتن آن دو منافات ندارد. تا اينجا مولف در ترجيح و حكومت اين خبر بر اخبار طهارت خدشه نمود، اما از اين پس بر خوردى مبنايى با آن نموده و مى‌گويد:

وعلى فرض كون الصحيحه فى مقام الترجيح، يعارضها الاخبار الداله على التخيير عند تعارض الخبرين، فى دور الامر بين تخصيصها وبين حمل هذه الصحيحه على استحباب الترجيح:

وقد حمل بعض الاكابر الاخبار المرجحه على الاستحباب، صونا لاطلاقات التخيير عن تخصيص الاكثر، فبعد اباء اخبار الطرفى ن عن الجمع العرفى و احتمال صدور كل من الطرفى ن على وجه التقيه، وعدم احراز اعراض المشهور من جهه قوه احتمال اخذهم باحدى الطائفتين تخييرا او ترجيحا بجهه لانراها مرجحا لشكل الاخذ باحدى الطائفتين تعيينا. (١٩)

(١٩)همان.