گواهى‌هاى سپرده با سررسيدهاى مختلف يك تا پنج ساله با نرخ بهره معين از طرف بانكها منتشر مى‌گردد. اين گواهى‌ها براى مدت زمانى به قيمت اسمى به مشتريان فرخته مى‌شود. بعد از آن مدت، خريد و فروش آنها در بازارهاى ثانوى و به قيمتهاى بازار كه متأثر از نرخ بهره بازار است خواهد بود و در پايان سر رسيد بانكها علاوه بر ارزش اسمى، بهره آن را نيز به كسى كه گواهى را به بانك تحويل دهد مى‌پردازند.

مزاياى نظريه سپرده‌هاى انتقال پذير

اين نظريه آثار مثبت همراه داشت و همين امر سبب رشد آن شده است. در اينجا به اختصار به برخى از آنها مى‌پردازيم:

١.در سپرده‌هاى مدت‌دار عادى اگر سپرده‌گذار قصد گرفتن وجوه خود از بانك را داشته باشد بايستى به بانك اطلاع دهد و بانك بعد از مدتى با اعمال جريمه، قرار داد را فسخ مى‌كند (٧). (معمولا جريمه به صورت كاستن از نرخ بهره است. مثلا اگر سپردهمدت‌دار پنج ساله دارد و سر سه سال به بانك مراجعه كند بانك بهره سپرده يكساله به او مى‌دهد.) در حالى كه در سپرده انتقال پذير سپرده‌گذار هر موقع كه احتياج به پول نقد داشته باشد آن را در بازار ثانوى فروخته وجه خود را به دست مى‌آورد.

٢. اين روش موجب مى‌شود علاوه بر خانوارها، بنگاهها و موءسسات اقتصادى نيز كه براى مقاطع كوتاه زمانى با زيادى وجوه نقد مواجه مى‌شوند به جاى نگهدارى پول نقد، گواهى سپرده خريدارى كنند. به اين ترتيب سرعت گردش پول در جامعه افزايش يافته، سرمايه‌هاى راكد زيادى به جريان مى‌افتد.

٣. در اين روش سپرده‌گذاران موقع نياز به پول نقد به جاى بانك به بازار ثانوى مراجعه مى‌كنند و در نتيجه منابع بانك تا سر رسيد گواهى‌هاى سپرده، ثبات لازم را خواهند داشت. اين موجب مى‌شود اوّلا؛ نياز چندانى به ذخيره قانونى چنين سپرده‌هايى

(٧)همان، ص٢١٨.