نباشد و چيزى حدود ١٠ الى ١٥ درصد از اين سپرده‌ها كه به صورت سپرده قانونى نزد بانك مركزى نگهدارى مى‌شود آزاد شده و منابع بانكهاى تجارى افزايش مى‌يابد. ثانياً؛ بانكها با اطمينان كافى به برنامه‌ريزى دقيق در تخصيص منابع پرداخته دنبال طرحهاى مفيد و سودمند خواهند بود.

٤. انتقال پذيرى اين سپرده‌ها و وجود بازار ثانوى براى خريد و فروش آنها، ماهيتى همانند اوراق قرضه به آنها مى‌دهد و بانك مركزى مى‌تواند به عنوان ابزارى در اجراى سياستهاى پولى استفاده كند.

وجود اين مزايا سبب شده كه انديشمندان مسلمان نيز به فكر راه حلى براى راه‌اندازى چنين سپرده‌هايى در نظام مالى اسلامى بيفتند. (٨) هدف اين نوشتار اين است كه ابتدا امكان عملى كردن چنين ايده‌اى را در قانون بانكدارى بدون ربا بررسى كند و سپس راه حلى در اين زمينه ارائه دهد. بر اين اساس لازم است نخست روشهاى تجهيز منابع در قانون عمليات بانكدارى بدون ربا را بشناسيم.

تجهيز منابع پولى در بانكدارى بدون ربا در جمهورى اسلامى

فصل دوم قانون عمليات بانكدارى بدون ربا طى مواد ٣تا ٦به مسأله تجهيز منابع پولى مى‌پردازد. پس از نقل آنها با استفاده از آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاى اجرايى، توضيح مختصرى در مورد انواع سپرده‌هاى بانكى مى‌دهيم.

ماده ٣ ـ بانكها مى‌توانند تحت هر يك از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند:

الف ـ سپرده‌هاى قرض الحسنه:

١ ـ جارى

(٨)سلسله مقالاتى پيرامون بانكدارى اسلامى(٣) ، زبير اقبال، عباس ميرآخور، ص١٤٧؛ مجموعه مقالات پنجمين سمينار بانكدارى اسلامى، دكتر عادلى، ص٣٢؛ صد سوءال و صد جواب درباره بانكدارى اسلامى، احمد عبدالعزيز النجار، ترجمه عباس خان محمد، ص٨٩.